شعبية كبيرة وتجربة طويلة وكفاءات حقيقية مجتمعة في آن واحد تستحق التعيين في منصب سامي

لا شك ان الأمين العام لوزارة العدل محمد ولد احمد عيده، الذي يعتبر في الوسط الاجتماعي والشعبي  والسياسي امير ولاية آدرار من أقدر الأطر الموريتانية و من القلائل منهم الذين يتمتعون بميزات مختلفة في آن واحد.

فالرجل يحظى علي المستوي السياسي و الاجتماعي بشعبية واسعة النطاق و وزن كبير في ولايات الشمال الموريتاني و بالخصوص في ولاية آدرار مما يجعله ورقة سياسية ثمينة يجب لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم و النظام كسبها في وجه الرهانات الانتخابية المحتملة و التي لا بد من أخذها في الحسبان من الان فصاعدا بعد ان قطع الرئيس ولد الغزواني منتصف مأموريته الرئاسية.

الأمين العام لوزارة العدل محمد ولد احمد عيده يتميز أيضا بتجربته الواسعة بعد مضي قرابة عشرين سنة في هرم الدولة مما يدعو الي الاستفادة من خبراته من خلال ترقيته في مناصب سامية في الدولة وخاصة في التشكيلة الوزارية لتمكينه من تحقيق تصوراته لموريتانيا دولة متقدمة علي أرض الواقع بعد دخوله في الجهاز التنفيذي من البوابة الأكثر ضمانا لأصحاب القرارات لتجسيد آمالهم التنموية و الاقتصادية علي أرض الواقع.

كما يتمتع محمد ولد احمد عيده من كفاءات تأكدت الدولة من توفرها لديه بعد أن تمسكت به طيلة ثمانية عشر سنة في الجهاز الحكومي ما قبل "التوزير"  بالرغم من تتالي الأنظمة المتعاقبة والمختلفة والتي جددت كلها ثقتها للرجل علما أيضا بمراعاتها بوزنه الاجتماعي الذي لا يقل شأنا و يبقي حاضرا بشكل مستمر لدي السياسيين المتعطشين للشرعية و الشعبية

وتعتبر كل هذه الميزات المتوفرة في آن واد لدي امير آدرار حافزا كافيا للنظام الحالي لترقيته و تعينه في منصب سامي يليق بمكانته و بمؤهلاته و خبراته لكي يقدم لبلده أفضل ما لدية من طاقات و خبرات و كفاءات