اعتقال ناشط "ايراوي" بعد قوله في المحكمة "لن يرى هذا الحكم طريقه إلى التطبيق"

كان توقيف مسؤول مكتبنا في بتلميت، السيد محمد الأمين ولد أعمر صالح، يوم الخميس 17 ابريل 2025، ناتجا عن حادث وقع خلال محاكمة في المحكمة الجنائية المختصة بالرق والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. عندما أصدر القاضي حكمه المدين للاسترقاقي ذي التأثير القوي، سيدي محمد ولد الجيلاني، بسنتين من السجن النافذ وبغرامة من مليوني أوقية قديمة لصالح الضحية ذي الأصول المسترَقة، السيد موسى ولد بلال، صرخ محمد الأمين ولد أعمر صالح، العارف جدا بتبعية العدالة للقبائل النافذة، بقوله ان هذا الحكم لن يرى طريقه إلى التطبيق. وقادت هذه الصرخة العفوية إلى اعتقاله على الفور.
ومن المهم أن نشير إلى أن محمد الأمين ولد أعمر صالح حُكم عليه بسنة من السجن النافذ، بينما ما يزال المحكوم عليه بسنتين من السجن النافذ، في قضية الاسترقاق، طليقا. إن هذا التفاوت في الأحكام الصادرة يثير تساؤلات جمة حول عدالة النظام القضائي ويثير المخاوف بشأن احترام حقوق الانسان.
إن قضية من هذا القبيل تلقي الضوء على التحديات التي يواجهها المناضلون والحقوقيون في موريتانيا. ولا شك أن اعتقال محمد الأمين ولد أعمر صالح يثير، من جانبه، شتى المخاوف بشأن قمع الأصوات المخالفة وبشأن استقلال النظام القضائي في البلاد.
فمن الأهمية بمكان أن يظل المجتمع الدولي يقظا تجاه انتهاكات حقوق الانسان، وأن يواصل الضغط من أجل ضمان حرية محمد الأمين ولد أعمر صالح وحماية المدافعين عن حقوق الانسان في موريتانيا.
نواكشوط بتاريخ 23/04/2025
اللجنة الاعلامية