قبل ستّ سنوات، نشرتُ مقالا باللغة الفرنسية — (انظر الرابط [i])— تناول إشكاليةً أمنية مركّبة يمكن تلخيصها في السؤال الآتي:

شهدت موريتانيا فعاليات احتفالية بمناسبة اليوم الوطني الأول للتنوع الثقافي واللحمة الوطنية، جمعت مختلف الفئات الاجتماعية والفنانين والشعراء، تعبيراً عن الوحدة والتعايش بين المكونات الثقافية للبلاد.

اندلاع المواجهة المباشرة بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة، وإيران من جهة أخرى، لا يمكن قراءته باعتباره مجرد جولة عسكرية عابرة، بل هو لحظة إعادة تموضع استراتيجية تعكس تحولات أعمق في ميزان القوى الإقليمي وحسابات النظام الدولي.

في أجواء ليلة الجمعة المباركة، يستحضر كثير من الموريتانيين ذكرى رجل الأعمال الراحل عبد الله ولد انويكظ، أحد أبرز أعلام الاقتصاد الوطني، وصاحب الأثر البارز في ترسيخ دعائم العمل المصرفي والاستثماري في موريتانيا.

لطالما احتلت المدارس الدينية التقليدية مكانة محورية في المجتمعات الإسلامية، بوصفها حاضنة للهوية الدينية واللغوية، وفضاء لتكوين العلماء وترسيخ القيم. وقد شكلت المحضرة الموريتانية نموذجا فريدا في هذا السياق، بما عرفت به من استقلالية وصرامة علمية وبساطة في العيش، وارتباط عضوي بالمجتمع.

السياق : كَثُر الحديث مؤخرًا عن المحتوى المحلي بمناسبة تفعيل الأمانة الوطنية المعنية بتثمينه، والتي أُنشئت بموجب قانون تم اعتماده في نوفمبر 2025. وفي السياق نفسه، تم مؤخرًا تعيين رئيس لهذه الهيئة. غير أن هذا النقاش اتسم، بوضعه في السياق، بغياب فهم واضح لخلفيات إنشائها، ولسياقها الاقتصادي، وللدور المنتظر منها في دعم الاقتصاد الوطني.

هل تذكرونه ..؟  إنه الأول على دفعته طيلة فترة تعليمه .. إنه أحمد باب ولد اعليّ المعروف ب بابيّ . ليس رجلًا من بانبان .. 

كان المسؤول عن ممتلكات اعلي ولد محمد فال رحمه الله ..

لم يذكر أحدٌ أنه اختلس منها دينارًا واحدًا بعد وفاته .. هو صديق المحمدين .. و هو من القلة القلائل الذين حافظوا على نفس المسافة من صراع الرجلين ..

يأتي تعيينُ المهندس حسن الصِّيت، أحمد باب ولد اعلي، بوصفه مبادرةَ حُسنِ نيةٍ تحملُ دلالاتٍ سياسية وإدارية واضحة، وتبعث الأمل في نهجٍ جديد تُمنَح فيه المسؤولياتُ لمن يستحقّها، وتُسند المناصبُ الحسّاسةُ إلى أصحاب الخبرة والكفاءة.

على أعتاب عصرٍ جديد، نشهد منذ سنوات تحولاً مذهلاً يقوده الذكاء الاصطناعي (AI)، وهي ظاهرة تتناغم تماماً مع الرؤية الاستشرافية للاقتصادي جوزيف شومبيتر في أربعينيات القرن الماضي. ففي نظريته الجريئة حول «التدمير الخلّاق»، لم يعتبر شومبيتر الابتكار مجرد إضافة للنظام القائم، بل قوة قادرة على إعادة صياغة النظام الاقتصادي من جذوره.

في مقابلة خاصة، تحدث رئيس لجنة المالية بالجمعية الوطنية، السيد علي مامودو كان، عن تفاصيل قانون المالية الأصلي لسنة 2026، والدور المحوري الذي لعبته اللجنة خلال مناقشته، إضافة إلى أبرز التوجهات التي اعتمدتها الحكومة، والابتكارات التي تضمنها المشروع، وآليات الرقابة البرلمانية على تنفيذه.

---

قانون المالية في سياق استقرار اقتصادي وأمني