(1)%20(1).jpg)
.gif)
.gif)
.jpg)
.png)
هذا الثلاثاء,بعد مطالبة وكيل الجمهورية بعقوبة 10 سنوات, أصدرت المحكمة الجنائية في كيهيدي حكما بالسجن 05 سنوات علي مرتكب جريمة اغتصاب فتاة قاصرة تبلغ من العمر 15 سنة.
"هذا الحكم مشجع في السياق الموريتاني, اذ يشكل خطوة أولي لانهاء عدم المعاقبة في حق مرتكبي العنف الجنسي" يقول لورانه ميانه, ممثل المفوضية السامية لحقوق الأنسان في موريتانيا.
في غياب الأطار القانوني العام لحماية النساء والبنات من العنف في موريتانيا, يبقي الكثير من حالات الأغتصاب بدون عقاب من طرف العدالة.
منذ 2016 وموريتانيا تعمل علي سن قانون حول العنف المبني علي النوع.
"رغم الجهود اللتي بذلتها وزارة العدل ووزارة الشؤون الأجتماعية وكذلك المجتمع المدني من أجل تحسين صياغة القانون , فقد تم رفضه مرتين 2017 و 2018. وعلي الجمعية الوطنية الآن أن تساعد في حماية النساء و البنات ضحايا العنف, وذلك بالمصادقة علي مشروع قانون مطابق لالتزامات موتانيا علي المستوي الدولي" يشير لورانه ميانه.
لقد طالبت هيئات حقوق الأنسان موريتانيا في أكثر من مرة لأن تسن قوانين حول العنف ضد النساء والبنات و هنا ينبه مكتب المفوضية في موريتانيا الي أن لجنة الأمم المتحدة حول الحقوق المدنية والسياسية شجعت في يوليو 2019 الحكومة علي "تحسيس أعضاء البرلمان والجمهور من أجل المصادقة علي مشروع القانون الاطار المتعلق بالعنف المبني علي النوع وتسريع المصادقة علي خطة عمل وطنية
انواكشوط (06 نوفمبر 2019)
تنبيه: ترجمة غير رسمية والنسخة الفرنسية هي الأصل