
اشتكي العشرات من ذوي الحقوق والأسبقية في سلك الشرطة خدموا في القطاع اكثر من عقدين من الزمن و تميزوا بالانضباط والإخلاص والمهنية و الفاعلية في المهام الموكلة اليهم من محاولات التلاعب والزبونية الجارية والتي قد تنسف الامال المتولدة من امكانية الاستفادة من تقدمات السلك حسب معايير شفافة ومهنية.
وتعد هذه المرة الثانية بعد توقف تجديد سلك الشرطة منذ سنين خاصة منذ العقد الاخير التي يستفيد منها وكلاء وضباط الصف في الشرطة الي تقدمات وان طبعها في المرة الاولي قدر من المحسوبية و الزبونية دفعت نية المدير العام للأمن الوطني الفريق محمد ولد مكت في تصحيح الامور وجعلنا علي نصابها في هذا الشأن الي الرضوخ مع الاسف الي فرز المستفيدين حسب معايير غير شفافة و شخصية وجهوية وقبلية.
وهو ما خلق الكثير من المظالم و الشكاوي والمطالبة ان لا تتكرر الامور في المستقبل خاصة اذا ما علمنا ان الداخلية اعطت موافقتها لمنح 400 شخص وبدون مسابقة الولوج الي التقدمات.
الا انه ومع الاسف الشديد تبين هذا الاتجاه معرض الي خطر حقيقي حيث ان انتقاء المستفدين لم يسلم من التزوير والغش و المحسوبية و الزبونية وغيرهم
والدليل علي ذلك للمثال لا للحصر كون سلسلة 100 عرفت تقدمات في الوقت الذي لم يستفد المشمولون في السلسة 68 وبالرغم من درجاتهم المرتفعة و انضباطهم في المهنة و الثناء عليهم من زملائهم من الاستفادة من تلك التقدمات.
نعم فبدل ان يتم اختيار المستفدين حسب تسجيلهم التسلسلي في سجل الترشح للتقدمات من 1 الي 400 قامت الجهات المسئولة و علي رأسها الفريق ولد مكت باختيار من يشاءون بدء من آخر اللائحة الي اولها
وجدير بالذكر ان وكيل و ضابط الصف في سلك الشرطة مؤهلان في الحالات العادية الي الاستفادة من تقدمات السلك بعد 6 سنوات من الخدمة المستقيمة المشفوعة بسلوك مهني ممتاز و خدمة امنية مرضية.