قرض إسباني بـ50 مليون يورو لدعم التنمية المحلية وتعزيز الصمود في حوض نهر السنغال

في إطار تمويل المشاريع التنموية وتعزيز قدرة المناطق الحدودية على مواجهة التحديات المناخية، أجازت الجمعية الوطنية الموريتانية، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون يتعلق باتفاقية قرض إسباني بقيمة 50 مليون يورو، موجه لتمويل مشروع تعزيز القدرة على الصمود والتنمية الجماعية في حوض نهر السنغال.

وقال وزير المالية، كوديورو موسى انكنور، الذي يتولى وكالة وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، إن المشروع يركز على تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات الأساسية، بما يستجيب لاحتياجات السكان ويسهم في تعزيز التنمية المحلية والتكيف مع التغيرات المناخية.

وأضاف أن التمويل يشمل دعم صمود المجتمعات المحلية وتعزيز التماسك الاجتماعي، وتطوير الربط الإقليمي وتحفيز النشاط الاقتصادي المحلي، إلى جانب تحسين إدارة المشروع وتوفير آليات للاستجابة للحالات الطارئة.

وتنص الاتفاقية، الموقعة في 17 يوليو 2026 بين موريتانيا ومعهد القروض الرسمي الإسباني، على سداد القرض خلال 30 سنة، منها خمس سنوات فترة سماح، وبفائدة سنوية تبلغ 1.42%.

وخلال مناقشة المشروع، شدد عدد من النواب على أهمية مواكبة التمويلات بآليات فعالة للرقابة والتقييم، ومتابعة تنفيذ المشاريع وقياس نتائجها، لضمان توجيه الموارد نحو الأولويات التنموية وتحقيق الأهداف المحددة.