تشهد بلادنا حاليا وضعية سياسية حساسة، يُواكبها ترقب شعبي كبير، على إثر إحالة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية إلى السلطة القضائية، وشروع هذه الأخيرة في التحقيق في الملفات التي شملها التحقيق.

رفض الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز الإجابة على أسئلة المحققين، رغم مرور أربع وعشرين ساعة على وجوده في قبضة الأمن الموريتاني، وخاصة الأسئلة المتعلقة بـ «الملف الأمني»، وفق ما أكدت مصادر قريبة من التحقيق لـ «صحراء ميديا».

 تتواصل ردود الفعل حول توقيف الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز على خلفية قضايا فساد في فترة حكمه.. وقال فريق الدفاع إن اعتقال عبد العزيز يأتي في سياق دوافع سياسية.

العالم – موريتانيا

جاء في تدوينة للناشط السياسي  والخبير  والكاتب الصحفي الكبير   اسماعيل يعقوب ولد الشيخ سيديا على صفحته ما يلي :

"الرئيس الأسبق محمد ولد عبد العزيز مشتبه به، ودفاعه لم يحرم من لقائه وبيان النيابة حول موضوع الإجراءات وحقوق الظنين ومحاميه؛ أبلغ وأفصح من تصريحات دفاع ولد عبد العزيز.

أكدت النيابة العامة أن مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، بناء على نتائج التحقيق البرلماني، استدعت مساء أمس أحد المشتبه بهم، بعد استدعاء عدد آخر منهم، طبقا لمقتضيات المواد 55 ـ 67 ـ 68 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث حضر المشتبه به بنفسه، وتم إبلاغه بجميع حقوقه القانونية، بما في ذلك إخبار أسرته بوضعه القانوني وتمكينهم من حق زيارته.

عندما بدأت السلطات الموريتانية في عهد الرئيس السابق أسابيع قليلة قبل انتخابات يونيو 2019 حملة على الفساد في الوقت بدل الضائع نبهنا حينها إلى أن وقت الحرب على الفساد لم يحن بعد، لإدراكنا بأن الغرض من تلك الحملة هو فقط الحصول على براءة ذمة وشهادة حسن سلوك للنظام وللرئيس المنصرف وكأن لسان حالهما يقول: بأننا كنا نحارب الفساد إلى آخر يوم!!

تعيش موريتانيا خلال الآونة الحالية على وقع حالة من الحراك السياسى والأمنى الذى لم تشهده من قبل، فى ظل تشكيل حكومة جديدة خلفاً للحكومة المستقيلة التى لم يمض عام على توليها إدارة شئون البلاد، مقرونة بحالة من تعقب الفساد، واستجواب أولى دفعات المشمولين فى ملفات الفساد من الوزراء وكبار المسؤولين السابقين

جاء دور الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بعد رؤساء حكوماته و وزرائه ومديريه، مساء الاثنين 17 اغشت الجاري، ليخضع هو الخر لاستجواب محققي قطب محاربة الفساد التابع لشرطة الجرائم الاقتصادية والمالية.

حدث تاريخي في ظل جمهوريتنا لم يتخيله أحد؟

خضع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، مساء اليوم الاثنين، لاستجواب من طرف الأمن الموريتاني، هو الأول من نوعه في تاريخ البلد، وذلك بسبب شبهات فساد أثارها تقرير صادر عن البرلمان بعد تحقيق طال بعض الملفات الاقتصادية التي باشرها الرجل خلال عشر سنوات من حكم البلاد، ولكن التحقيق توسع ليطال ملفات أخرى لم يشملها التقرير البرلماني.

احتجزت شرطة الجرائم الاقتصادية بموريتانيا، الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز، بعد أن مثل أمامها مساء الاثنين، إثر توجيه استدعاء له من أجل الرد على أسئلة تضمنها تحقيق لجنة برلمانية كُلفت بالتحقيق في قضايا فساد في فترة حكم ولد عبدالعزيز (2009-2019).