(1)%20(1).jpg)
.gif)
.gif)
.jpg)
.png)
في تطور خطير قد يهدد استقرار مالي وهشاشة المرحلة الانتقالية، شنت السلطات الأمنية حملة اعتقالات واسعة داخل صفوف الجيش، طالت ما لا يقل عن 37 عسكرياً بينهم اثنان برتبة جنرال. تأتي هذه الخطوة وسط اتهامات بمحاولة "زعزعة استقرار المرحلة الانتقالية"، مما أثار جدلاً واسعاً بين المراقبين وأشعل مخاوف من تصاعد الصراعات داخل المؤسسة العسكرية.
وفي العاصمة باماكو، وُجهت حملة الاعتقالات الجديدة، حيث تم اليوم الأحد توقيف عسكريين اثنين في منزليهما، ليضافا إلى قائمة المحتجزين الذين فقدوا حريتهم دون أي توضيحات رسمية، في حين تظل أسرهم تجهل مصيرهم وظروف احتجازهم.
ورغم غياب أي بيان رسمي من المجلس العسكري، أكّد مسؤول رفيع المستوى أن المحتجزين يخضعون للقوانين العسكرية بسبب محاولتهم تعطيل مسار الانتقال السياسي، في إشارة واضحة إلى أن الحملة تستهدف فرض النظام والانضباط في صفوف الجيش.
ومن بين المعتقلين البارزين، يقف الجنرال عباس دمبلي، المعروف بشعبيته الواسعة في صفوف العسكريين، والذي كان يشغل مناصب قيادية مهمة في شمال مالي، قبل أن يتم إعفاؤه مؤخراً من منصبه كحاكم لمنطقة موبتي بأمر من المجلس العسكري.
تباينت ردود الفعل حول الحملة؛ فبينما يرى بعض المحللين أنها رد فعل ضروري لصد محاولة انقلاب محتملة، يشكك آخرون في صحة الاتهامات، معتبرين أن الخطوة قد تكون ذريعة لتصفية حسابات سياسية داخل الجيش، خصوصاً في ظل الصراعات المتصاعدة بين أجنحة عسكرية متنافسة.
ويرى مراقبون أن هذه الاعتقالات تأتي في إطار مساعي الرئيس غويتا لإضعاف جناح الجيش المرتبط بوزير دفاعه، ما قد يزيد من تعقيد المشهد السياسي ويعمّق من الأزمة في بلد يرزح تحت وطأة التوترات الأمنية والسياسية.
في ظل هذه التطورات، يظل السؤال الأبرز: هل ستتمكن مالي من تجاوز هذه الأزمة الداخلية، أم أن البلاد مقبلة على مزيد من الانقسامات التي قد تقود إلى انهيار مسار الانتقال السياسي الهش؟