شكَّل الادعاء العام في موريتانيا، اليوم الثلاثاء، لجنة لدراسة التقرير الذي أعدته لجنة تحقيق برلمانية حول شبهات فساد كبيرة تمت في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز، وأوصى البرلمان بمحاكمة الضالعين فيها.
وأوضح مصدر قضائي أن المدعي العام بدأ مع معاونيه التحضير للمسار الذي ستتعامل به العدالة مع التقرير ومحتوياته.