ماراثون 2019 الي القصر الرمادي : عزيز يكسب نائبا من العيار الثقيل علي المستوي الوطني

 كسب الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز وهو علي عتبة مغادرة السلطة الي حين دعما  انتخابيا وسياسيا من العيار الثقيل باتفاق كل الموريتانيين قد يمكنه بدون أي شك من قطع اشواط هامة من المعبر الوعر المؤدي  الي القصر الرمادي في اسرع وقت ممكن امام تحديات   2019 التي تشغل بشكل متفاقم الرأي العام الوطني والدولي.

و تفيد وكالة أنباء اينفو التي جاء علي لسانه الخبر  ان النائب البرلماني الموريتاني وعمدة بلدية انواذيبو القاسم ولد بلالي صرح لها  اليوم السبت 12 يناير ، أنه ولأسباب يراها موضوعية أملتها طبيعة المرحلة الحالية التى تمر بها موريتانيا وقع على الوثيقة البرلمانية المقترحة والتى تضمنت مشروع إعادة كتابة دستور البلاد .

وسيسمح المقترح الدستوري إذا تم إجازته من طرف الجمعية الوطنية الموريتانية للرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز ، بالترشح لمأمورية رئاسية ثالثة يمنعها دستور البلاد الحالي.

وقال ولد بلالى ، ” نعم .. لقد وقعت مع بعض زملائي النواب على المقترح المذكور ، قناعة منا بضرورة حماية مسيرة البناء والإنجازات الوطنية و وحماية المكتسبات الكبرى التى تحققت خلال فترة حكم الرئيس محمد ولد عبد العزيز” – حسب قوله .

وجاء فى نص الوثيقة المقترحة التى وقع عليها النائب ولد بلالى وعدد كبير من نواب الأغلبية الرئاسية الحاكمة فى البلاد.

إنه و”نظرا للدستور في مادتين 28 و29 كما نتجتا عن القانون الدستوري رقم 014/2006 بتاريخ 12 يوليو 2006 المتضمن إعادة العمل بدستور 20يوليو 1991 كدستور دولة والمعدل لبعض مقاضاته.

اعتبارا ان هذا القانون الدستوري أجرى تعديلات على المادتين 28 و99 وفق الترتيبات المنظمة للسلطة التأسيسية الفرعية (التي تحكمها المقتضيات التي ينظمها النص الدستوري).

وتطبيقا لمبدء توازن الاشكال القانونية القابلة للتطبيق والمدة الدستورية كذلك وتطبيقا لمقتضيات الفقرات 1.2.3 من المادة 99 من الدستور فإن الموقعين أدناه يريدون من خلال المقترح القانونيهذا ادخال التعديلات الدستورية التالية:

المادة الأولى . تعدل المادة 28 المعدلة بواسطة القانون رقم 01/2006 لتثبت بصفتها الأصلية التي تنص على مايلي:

يمكن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية.

المادة الثانية: يمكن تعديل الفقرة الرابعة من المادة 99 المعدلة بموجب القانون الدستوري رقم 014/2006 لتثبت بصفتها الاصليه التي تنص على مايلي (لا يجوز الشروع في اي اجراء يرمي إلى مراجعة الدستور إذا كان يطعن في كيان الدولة أو ينال من حوزة أراضيها أو من الصبغة الجمهورية لنظام الحكم أو من الطابع التعددي لنظام الحكم الموريتانيا).

أنباء انفو