محامو الدولة يؤكدون على ضرورة مساءلة الرئيس السابق

دعا فريق محامي الدولة الموريتانية، الجمعة، إلى عدم السماح بتهرب الرئيس السابق "محمد ولد عبد العزيز" من المساءلة القانونية.

جاء ذلك في أول تعليق لفريق الدفاع عن الدولة الموريتانية، على توجيه النيابة، الخميس، للرئيس السابق و12 آخرين من أركان حكمه، تهما بينها غسيل أموال ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية.

وطلبت النيابة في بيان الخميس، وضع المتهمين تحت "تدابير المراقبة القضائية المشددة"، مع إطلاق سراحهم في انتظار اكتمال التحقيق.‎

وشدد فريق الدفاع عن الدولة والذي يضم 60 محاميا، في بيان الجمعة، على أنه ينتظر من القوانين المعمول بها خاصة فيما يتعلق بالاتهامات الموجهة للرئيس السابق أن "تضع حدا لعدم المسائلة عن أفعال كهذه أفرغت المؤسسات العمومية من المصداقية".

وأضاف البيان: "لم يعد، من المستساغ أن يظل الفاعل الرئيسي (الرئيس السابق) يتمتع بحصانة دستورية وهمية للتهرب من المساءلة".

وتابع: "يتعين اليوم على المتهمين وعلى الرئيس السابق خصوصا الذي صرح بأنه يملك ثروة باهظة أقر بأن مصدرها لم يكن ما تقاضاه من مرتبات وامتيازات منحتها له الدولة، أن يبين من أين له هذا الثراء الفاحش".

و"الحصانة الوهمية" المشار إليها في البيان، يقصد بها تمسك فريق الدفاع عن ولد عبد العزيز بأنه مساءلته "باطلة" استنادا إلى المادة 93 من الدستور.

وتنص المادة 93 من الدستور على أنه "لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن أفعاله أثناء ممارسة سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى. ولا يتهم رئيس الجمهورية إلا من طرف الجمعية الوطنية (البرلمان)"، وهو النص الذي يرد عليه من قبل معارضين وقانونيين بأنه يسري فقط على الرئيس حال كونه في السلطة.

والخميس، اعتبر فريق الدفاع عن ولد عبد العزيز، في بيان، أن "الوقائع التي تم الاستجواب حولها هي إما غير صحيحة ولا يوجد عليها دليل على الإطلاق، أو غير مجرمة أصلا ويلف معظمها التقادم".

وأكد فريق الدفاع استحالة متابعة المشمولين في هذا الملف من طرف النيابة بقوة القانون "ذلك أن الرئيس السابق يتمتع بحصانة مطلقة بقوة المادة 93 من الدستور".

ويومي الثلاثاء والأربعاء، مَثَلَ أمام النيابة في العاصمة نواكشوط عشرات المشمولين في الملف المعروف بـ"ملف فساد العشرية"، في إشارة إلى سنوات حكم "ولد عبد العزيز" (2009- 2019).

وفي يونيو/حزيران الماضي، أصدر البرلمان الموريتاني تقريرا أُحيل إلى القضاء، يتضمن اتهامات للرئيس السابق وعدد من وزرائه ومقربين منهم بالتورط في عمليات فساد.

وبناء على التقرير، أوقفت السلطات "ولد عبد العزيز"، في 17 أغسطس/ آب الماضي، قبل أن تفرج عنه بعد أسبوع.