
بالرغم من التوريط القضائي و الاتهام، أكد كل من الوزيرين الأولين السابقين يحيى ولد حدمين و محمد سالم ولد البشير فقتهما في القضاء و دعمهما التام للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني كما وصفا ظروف التحقيق و الاستماع والمثول اما النيابة العامة بالمرضية مبدين بعض الارتياح لمتابعتهم من طرف عدالة بلدهم
وقال الوزير الأول الأسبق يحيى ولد حدمين حول الاتهامات الموجهة له من طرف القضاء الموريتاني، والتي بموجبها تم وضعه تحت المراقبة القضائية، أن جميع مراحل التحقيق كانت في منتهى المهنية، مضيفا القول: "عوملنا بأحسن معاملة من جميع الاطراف".
كما أكد أنه سيظل داعما لنظام محمد ولد الغزواني
من جهة أخري قال الوزير الأول الموريتاني الأسبق محمد سالم ولد البشير، إنه يثق في القضاء الموريتاني بعد توجيه تهم إليه في ملف «فساد العشرية» ووضعه تحت المراقبة القضائية، يوم الخميس الماضي.
وأكد أنه متمسك بموقفه السياسي الداعم للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وداعم «لتوجهاته وفكرة برنامجه الانتخابي الطموح، هو وكافة حلفائه السياسيين».
ووجهت النيابة العامة إلى ولد البشير تهم «تبديد ممتلكات الدولة، منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، استغلال النفوذ، إساءة استغلال الوظيفة، الإثراء غير المشروع»، بالإضافة إلى «إساءة استعمال أموال شركة وطنية، استعمال السلطة المخولة استعمالا يتعارض مع مصالح الشركة الاقتصادية».