(1)%20(1).jpg)
.gif)
.gif)
.jpg)
.png)
الوزيرة السابقة لمينة بنت قطب ولد أممه من بين المتهمين في قضية فساد عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الذين تمت تبرئتهم اليوم الخميس 11 مارس الجاري من طرف النيابة العامة من التهم الموجهة اليهم.
وقد استبقت وكالة "تقدم" الإخبارية هذا القرار القضائي المبشر بمقال نشرته يوم أمس وقررت اعادة نشره اليوم للتعبير عن قبطتها العمية و فرحتها الصادقة لما جاء فيه من معلومات صحيحة حول ابنة الاكرمين واستحالة ضلوعها، باي حال من الأحوال في أمور مخالفة للقيم الفاضلة و الاستقامة و النزاهة
******
صدق أو لا تصدق! اشتباه ابنة الاكرمين الوزرة السابقة منت أممه بالضلوع في ملفات فساد العشرية!!!
انه من المستحيل، إن لم يكن نادرًا، ما لم يثبت عكس ذلك، في مجتمعنا الموريتاني المشترك، تقبل تورط أحد الرموز الدينية المرموقة او أبناءه في جرائم أخلاقية أو غيرها.
إنها النشأة الاجتماعية التي أرادت أن يكون الامر كذلك منذ العصور وان يكون المشايخ وذرياتهم قدوة حسنة وان يجسدوا في حياتهم علي أرض الواقع السلوك النموذجي الذي يجب علي الانسان السليم أن يتصف به.
ولذا فإنه من المنظور الشمولي أن يكون انتهاك القيم الفاضلة والانحراف من صميم أخطاء خاصة بفئات المجتمع الأخرى والتي قد يكون من غير المستغرب ان تظهر تلك "الاساءات" علي خلاف الاسرة الدينية المعروفة في ربوع البلاد و حتي خارجها شمالا وغربا.
إلا أن ملف فساد العشرية الماضية الذي احتل مركز الصدارة في الاعلام الوطني والراي العام و الأوساط السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية الموريتانية منذ شهور وبالذات في الأسبوع الثاني من مارس 2021، يشتبه في ضلوع سيدة من عائلة دينية كبيرة، بتورطها في ملف فساد مأموريتي الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
ويتعلق الامر المثير للجدل بابنة الأكرمين الوزيرة السابقة لمينة بنت القطب ولد أمه الذي تفاجئ الراي العام بورود اسمها في ملف فساد عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز و هي ابنة الابرار و المشايخ الكرام.
وبدون شك يؤمن الكثير من المواطنين إيمانًا راسخًا ببراءة هذه السيدة الاستثنائية التي يكفي ان تري كيف ترتدي لباسها في وسط اجتماع مجلس الوزراء وأثناء مراسم التنصيب واثناء التدشينات لتتيقن أنها تتمسك بشدة بالمحافظة علي الصفات والقيم الفاضلة الخاصة بهؤلاء الروحانيين المتسلحين بالتواضع والتقشف و الأمانة و النزاهة و الزهد في العيش الكريم.
الا إن الصدفة السياسية جعلت منت أمم السيدة ذات الشعبية الكبيرة، ليس فقط لخصالها الحميدة و النادرة ولكن أيضًا للإرث السياسي الهائل من السمعة التي يتمتع بها والده، الذي تم انتخابه لمرات عدة نائبا وعمدة لأحدي أكثر مقاطعات العاصمة نواكشوط اكتظاظًا بالسكان، ألا وهي دارالنعيم، رغم نفسها في قلب نظام سياسي مفسد وفاسد من الرأس إلى أخمص القدمين.
مما يعني أنه كان من الامر المستحيل عليها ألا تتعرض لرذاذ الفساد المستشري بشكل مباشر أو غير مباشر و الالتباس ولو الضعيف جدا بالضلوع في احدي الفضائح العديدة التي ميزت العقد 2009-2019، خاصة أنها كانت المسؤولة الاولي لسنوات عديدة عن تسير وزارة حيوية الا وهي وزارة التنمية الزراعية و البيطرة.
هذا القطاع الوزاري الذي تنخر الصفقات العمومية البالغة عشرات المليارات جسمه بتعليمات غير قابلة للنقاش من رجل نواكشوط القوي الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، حيث لا يبقي حينها للوزراء الذين يكونون في أغلب الأحيان متفرجين لا حول لهم ولا قوة، الا التوقيع دون الاطلاع وإدراك حقيقية محتوي ومصداقية وتطابق تلك الصفقات مع المصلحة العامة.
يمكننا أن يقول إذا، أنه على غرار زميلتها الوزيرة السابقة آمال منت مولود، وجدت لمينة نفسها، أمام سيول جارفة لا يمكن التصدي لها، وان لم تستطع تلك المياه النيل من استقامتها الابوية و من كرامتها ومن منع نفسها من عدم المساس بالمال العام.
والحقيقة التي لا مراء فيها اليوم هو ان ابنة الاكرمين والاشرفين منت أمم تدفع بلا شك اليوم ثمن البيئة غير السليمة التي عملت فيها وبالرغم من الجهود المبذولة والمحاولات اليائسة في إصلاح ما ووكل اليها من مسئوليات من لدن نظام ظل يزرع الغام الفساد في كل الشرايين الحكومية والإدارية لكيلا يكون المستهدف الوحيد من طرف الأجيال الحاضرة والقادمة يوم يسأل عن تجاوزات حقبته علي رأس الدولة.
انه من المؤكد أن السيدة الطيبة والمطمئنة مع ذاتها لمينة قادرة بدون شك على الدفاع عن نفسها والتبرؤ من الاتهامات الموجهة اليها وان براءتها لن تغيب في الوهل الاولي عن النيابة بكامل أعضائها.