بيان:

في إطار مهمتها في رقابة ومتابعة وتقييم الشأن العام، فإن منظمات المجتمع المدني الموريتاني المو  ق عة أدناه ترتاح للتقدم الإيجابي الذي يشهده بلدنا منذ 2 أغشت 2102، وخصوصا في المجالات التالية:

0. تهدئة الساحة الوطنية من خلال تنظيم لقاءات واتصالات بين مختلف الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين سبيلا إلى مشاورات واسعة، بغية بلورة رؤية مشتركة لحاضر البلد ومستقبله؛

الشروع في إقامة نظام تسيير للدولة على أساس فص ل  فعلي للسُّلط كمبدأ أساسي لكل ديمقراطية حقيقية ولكل دولة قانون فعلية، مما يضمن المساواة في الفرص لسائر المواطنين؛

الالتزام بحكامة اقتصادية قائمة على الاحترام التام لممتلكات الدولة، والتوزيع العادل للموارد العمومية، وخطة مشتركة لتنمية اندماجية تعطي الأولوية للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة وللمناطق الأكثر تخلفا؛

كل هذا يشكل - من وجهة نظرنا المتواضعة - انطلاق  ة تبعث الأمل لدى الموريتانيين الذين طالما كانوا مغلوبين على أمرهم ليتبوؤوا مكانتهم كمواطنين راشدين أكفاء، قادرين على تدبير أمورهم.

وحرصا منالموقعين على التمسك بطبيعتهم كمنظمات غير حكومية وغير منحازة فإنهم:

يعلنون تشجيعهم للنظام القائم على المضي  ق د   م ا في تعزيز أمل الموريتانيين في حياة كريمة ملؤها السعادة والرخاء؛

يتبنون كل المبادرات المن ظ مة من قبل فعاليات المجتمع المدني الموريتاني والهادفة إلى إرساء دعائم دولة القانون؛

يتمنون أن تسير المتابعات القضائية الحالية بما يضمن احترام مبدإقرينة البراءة؛

يدعون السلطات القضائية والسياسية إلى الاحترام الكامل لكرامة وحقوق المتهمين، أيا كانوا، ضمانا لمصداقية نظامنا القضائي؛

يدعون جميع منظمات المجتمع المدني الموريتاني إلى رص الصفوف وتبوأ مكانتها كفاعل مؤثر لا يمكن تجاهله ،وقادر على أن يلعب دوره كاملا في عملياتالرقابة والمتابعة والتقييم.  

 

التوقيعات