قال الشيخ محمد الحسن الددو رئيس جميعة المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم في موريتانيا، وعضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إن استهداف الجمعيات الإسلامية في موريتانيا كان ظالما ولم يكن له مسوغ، متمنيا أن يكون سياق الإغلاق والمطاردة قد انتهى.

أشاد المبعوث الامريكي إلى منطقة الساحل  بيتر فام بمقاضاة الرئيس السابق و وزير اولين معه و عشرة مشمولين في الملف 

و وصف المسؤول الامريكي الحدث بالمميز و البارز و بانه يخدم محاربة الفساد في المنطقة 

جاء ذلك خلال تغريدة كتبها مساء أمس ضمنها صورة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ( الصورة )

بالرغم من التوريط القضائي و الاتهام، أكد كل من الوزيرين الأولين السابقين يحيى ولد حدمين و محمد سالم ولد البشير فقتهما في القضاء و دعمهما التام للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني كما وصفا ظروف التحقيق و الاستماع والمثول اما النيابة العامة بالمرضية مبدين بعض الارتياح لمتابعتهم من طرف عدالة بلدهم 

اطلقوا سراح ول عابدين... ذات ليلة من ليالي سنه 1973 بعد صدور العملة الوطنية الاوقية ،كنت مع مجموعة من الاصدقاء خارج مدينة نواكشوط وفي طريق العودة اعترضتنا دورية من الحرس الوطني ،يقودها المغفور له بإذن الله اسويدات ول وداد طيب الله ثراه، امرونا بالصعود الى مركباتهم وانزلونا عند ثكنتهم القريبة، لما تجاوزنا البوابة الرئيسية صاح احدهم خذوهم الى لجنة "الا

وجه المدير العام للأمن الوطني الفريق مسقارو ولد اغويزي برقية إلى المديرين التابعين لإدارته بمنع من وضعهم قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية تحت المراقبة القضائية من مغادرة العاصمة نواكشوط.

"لا شك أن تقديم أشخاص ضالعين في ملف الفساد أمام النيابة العامة وتوجيه الاتهام إليهم في إطار ملف "الفساد" كان أمرا منتظرا يتوق إليه كل من يصبو إلى أن تكون حماية موارد الدولة والأموال العامة إحدى الأولويات الأساسية في بلد محدود الموارد، حري به ترشيدها.

علق الوزير الأول الأسبق يحيى ولد حدمين على الاتهامات الموجهة له من طرف القضاء الموريتاني، والتي بموجبها تم وضعه تحت المراقبة القضائية، حيث وجهت له تهم:

-المشاركة في ارتكاب جرائم تبديد ممتلكات الدولة

-منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية

-استغلال النفوذ

-إساءة استغلال الوظيفة

-الإثراء غير المشروع.

في المرحلة الأولى من ملف الفساد والتي اكتملت بوصول هذا الملف إلى عهدة قطب التحقيق، سجلت النيابة العامة وضبطية الشرطة القضائية المتعهدة بالبحث الجنائي في القضية، ومن خلالهما العدالة الموريتانية نجاحات كبيرة من خلال تسييرها للملف بمهنية واعتدال وموضوعية، وكانت السلطة التنفيذية الرابح الأكبر في العملية بحرصها على الابتعاد وعدم التدخل في مسار القضية.

الوزيرة السابقة لمينة بنت قطب ولد أممه من بين المتهمين في قضية فساد عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الذين تمت تبرئتهم اليوم الخميس 11 مارس الجاري من طرف النيابة العامة من التهم الموجهة اليهم.

شدد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز على تمسكه بتفسير فريق دفاعه لنص المادة 93 من الدستور، معتبرا أنه لا تمكن مساءلته أمام القضاء العادي.

جاء ذلك في جلسة الاستماع التي عقدها مساء قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية والمالية بعد إحالة ملف الفساد إليه من طرف النيابة العامة.