(1)%20(1).jpg)
.gif)
.gif)
.jpg)
.png)
أثارت المشاركة الأخيرة لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في قمة مصغرة في الولايات المتحدة الأمريكية الكثير من التعليقات. وبدون اللجوء إلى النقد العقيم، تكشف هذه الحلقة عن واقع لا مفر منه في عصر الظهور الدبلوماسي المفرط: كل كلمة وكل موقف وكل صورة لرئيس دولة مسافر يتم تفسيرها وتردادها وتضخيمها في الساحة العامة العالمية. وهذا يستدعي تفكيرا أوسع في ضرورة إتقان موريتانيا لرموز وأدوات التواصل مع الدولة، ليس فقط على مستوى قمة السلطة التنفيذية، بل أيضا في جميع مجالات العمل المؤسسي.
فالحكم لم يعد يقتصر فقط على اتخاذ القرارات والتنفيذ. فهو ينطوي أيضًا على الشرح والتجسيد والإقناع. لقد شهدت العلاقة بين من يحكمون ومن يُحكمون تغيرًا عميقًا: لم يعد انعدام ثقة المواطنين صامتًا؛ بل يتم التعبير عنها في الوقت الحقيقي، في الشارع كما على الإنترنت، في الدوائر الدبلوماسية كما في وسائل الإعلام. في هذه البيئة الجديدة، لم يعد التواصل في هذه المنظومة الجديدة ترفًا أو فنًا ثانويًا، بل أصبح رافعة أساسية للسلطة والفعل العام.
في موريتانيا، يشكل هذا التحول تحديًا مباشرًا للدولة. ففي كثير من الأحيان، يظل الخطاب العام مبعثرًا أو مجزأً أو مجزأً أو مأخوذًا على حين غرة بالأحداث الجارية. وتتأرجح صورة البلاد، في الداخل والخارج على حد سواء، بين الصمت المؤسسي والاستجابات المتأخرة والتنافر في السرد. وفي ظل غياب التواصل الواضح والمتماسك والمنظم، تصبح النوايا السياسية غير واضحة، وتتعثر الإصلاحات في سوء الفهم، وتتلاشى فرص التأثير.
الرهانات السياسية
في عصر الديمقراطية المشكّلة للرأي، لم يعد التواصل من ملحقات السلطة. بل هو شرط أساسي لممارستها. في الأنظمة الحديثة، لم تعد الشرعية السياسية في الأنظمة الحديثة تستند فقط إلى حق الاقتراع أو السلطة المؤسسية، بل إلى القدرة على الشرح والإقناع والتوحد حول رؤية ما. فالحكم الذي لا يعبّر عن نفسه، والذي لا يمكن قراءته، يترك مجالًا للتأويل والشك وحتى للطعن.
في هذا السياق، يلعب التواصل السياسي دورًا أساسيًا: فهو يتيح ترجمة العمل العام إلى لغة الناس، وفهم القضايا المعقدة، وتبديد المخاوف، وإعطاء معنى للقرارات التي غالبًا ما يُنظر إليها على أنها تكنوقراطية أو بعيدة. وبعبارة أخرى، فهي تضفي طابعًا إنسانيًا على السلطة.
وعلى غرار العديد من البلدان الأفريقية، تمر موريتانيا بنقطة تحول. فالتوقعات الاجتماعية مرتفعة، والإحباطات الاقتصادية عميقة، والتوازنات المجتمعية هشة في بعض الأحيان. في هذا المناخ، يأخذ كل خطاب رئاسي، وكل تصريح وزاري، وحتى كل صمت، بعدًا سياسيًا. ولكن عندما يصبح التواصل غير واضح أو مجزأ أو غير منظم، يمكن أن يكون له تأثير معاكس لما هو مقصود.
خذ على سبيل المثال بعض الإصلاحات الاقتصادية التي تعتبر ضرورية، مثل تعديل الدعم أو إعادة تنظيم بعض الخدمات العامة. فقد كان يُنظر إلى هذه التدابير في بعض الأحيان على أنها وحشية أو غير عادلة أو منفصلة عن واقع حياة الناس، لأنها لم تكن مصحوبة باستراتيجية تواصل تعليمية وشاملة وتطلعية. وكانت النتيجة تذمرًا وفقدانًا للثقة وفرصة ضائعة لبناء توافق في الآراء.
مثال آخر: في بلد تعتبر فيه الوحدة الوطنية ركيزة غير ملموسة، فإن غياب خطاب متماسك حول الجهود المبذولة لتحقيق التماسك الاجتماعي يمكن أن يترك المجال مفتوحًا أمام الروايات المتنافسة، والتي يتم استغلالها أحيانًا لأغراض سياسية. وهنا مرة أخرى، ليس العمل هو ما ينقصنا هنا، بل الطريقة التي يتم بها سرده وإظهاره وتبنّيه من قبل المواطنين.
لذا، لا يكفي أن يكون الفعل مسموعًا. من الضروري أيضًا سرد قصة العمل العام، ووضعه في سياقه، والتأكيد على الدوافع والمراحل والنتائج المتوقعة، وفي الوقت نفسه فتح مساحات للاستماع والمشاركة. إن هذا الحوار المستمر مع الأمة، سواء كان عموديًا (بين الدولة والمواطنين) أو أفقيًا (بين المؤسسات)، هو في صميم كل حكم ديمقراطي.
أخيرًا، التواصل السياسي ليس مجرد فنّ صورة، بل هو ممارسة للمسؤولية. فهو يشرك السلطة في علاقة الوضوح والمساءلة والاستمرارية. ولهذا السبب، فإن الدولة الموريتانية ستستفيد من مأسسة ثقافة الخطاب العمومي المنضبط، بدعم من نساء ورجال مدربين على هذه الممارسة، ومزودين بتفويض واضح، ومرتكزين على استراتيجية شاملة للتماسك الحكومي.
الرهانات الاقتصادية
لا يقتصر دور الاتصال الحكومي على توفير المعلومات فحسب، بل إنه يشكل صورة الدولة ويخلق مناخًا من الثقة ويضع الدولة في المنافسة الدولية على رأس المال والمواهب والشراكات. وفي هذا السياق، أصبح إتقان الاتصال الحكومي أداة رئيسية للتنافسية الاقتصادية. فله تأثير مباشر على ثلاث رافعات أساسية للتنمية: جاذبية الاستثمار، ومناخ الأعمال، ومصداقية الالتزامات الاقتصادية.
ففي عالم مترابط، حيث يتخذ المستثمرون قراراتهم بناءً على مؤشرات تقنية بالتأكيد، ولكن أيضًا على إشارات رمزية، يمكن للصورة المتصورة لبلد ما أن تسرّع أو تبطئ تدفقات الاستثمار. قد يكون الإصلاح مفيداً من الناحية المالية، ولكن من دون سرد متماسك، سيبقى غير مرئي. قد تكون السياسة الصناعية طموحة، ولكن إذا لم يتم الترويج لها دوليًا بالصيغ الصحيحة، فلن يتم فهمها أو تقديرها.
وهنا يأتي دور المفهوم الاستراتيجي للتسويق الإقليمي، والذي ينطوي على الترويج لبلد ما ليس فقط لما هو عليه، ولكن قبل كل شيء لما يقدمه وما يعد به وما يجسده. يصيغ التسويق الإقليمي الرسالة والقنوات والسفراء والأهداف حول هدف واحد: خلق صورة اقتصادية قوية وواضحة وجذابة.
ويعتبر المغرب مثالاً نموذجياً على ذلك. فعلى مدار العقدين الماضيين، قامت المملكة على مدى العقدين الماضيين ببناء سردية اقتصادية حازمة قائمة على الاستقرار السياسي والبنية التحتية عالية الجودة والاندماج الأفريقي. وقد رافق تطوير مراكز مثل المدينة المالية بالدار البيضاء، والمجمع التكنولوجي الرباط-سلا والمنطقة الحرة طنجة المتوسطية سرد قصص مدروسة جيداً، تم نقلها في المحافل الدولية ووسائل الإعلام الاقتصادية العالمية، ودعمها بدبلوماسية اقتصادية نشطة. وأصبح كل مشروع بمثابة واجهة للبلد، وكل استثمار بمثابة إشارة مرسلة إلى الأسواق. ونتيجة لذلك، يُنظر إلى المغرب الآن على أنه لاعب رئيسي عندما يتعلق الأمر بالاستثمار في أفريقيا.
وتقدم رواندا، من جانبها، نموذجاً مفيداً بشكل خاص. فمن خلال التركيز على الحوكمة والشفافية والابتكار، تمكنت كيغالي من إعادة تعريف صورتها الدولية، والانتقال من بلد ما بعد الصراع إلى اقتصاد يركز على التكنولوجيا الرقمية والاستدامة. لقد استثمرت الحكومة الرواندية بكثافة في اتصالاتها الاقتصادية، من خلال موقع إلكتروني استثماري رسمي شديد الاحتراف، وحضور مستهدف في دافوس والمنتدى الاقتصادي العالمي ومنتدى الرؤساء التنفيذيين الأفارقة، وحملات رقمية جذابة. ولكن قبل كل شيء، قامت ببناء علامة تجارية للبلد تقوم على قيم واضحة: الكفاءة والرؤية والمرونة. وقد مكّن هذا التسويق الإقليمي الحازم من جذب مقرات الشركات الإقليمية والتمويل الدولي، ووضع كيغالي كعاصمة دبلوماسية وتكنولوجية ناشئة.
من ناحية أخرى، لا تزال موريتانيا تكافح من أجل ترسيخ صورة اقتصادية واضحة وطموحة ومميزة. ومع ذلك، هناك الكثير من الإمكانات: موارد تعدينية، وطاقة متجددة، وميناء نواذيبو الاستراتيجي، ومنطقة تجارة حرة قيد التطوير، واستقرار سياسي نسبي في منطقة غير مستقرة. لكن غياب سرد اقتصادي منظم، وهوية علامة تجارية وطنية قوية، واستراتيجية اتصال متماسكة يعيق إبراز البلد كوجهة استثمارية.
ففي كثير من الأحيان، تظل الإعلانات مؤسسية، ولا يتم نشر البيانات الفنية على نطاق واسع، وتنتشر الفرص الاقتصادية بطريقة غير منسقة. ما ينقصنا هو منصة سردية وجهد متضافر لتجسيد الرؤية الاقتصادية للبلد والترويج لها.
لذلك فقد حان الوقت لكي تتبنى موريتانيا استراتيجية تسويق إقليمية حقيقية، يتم وضعها على أعلى مستوى حكومي، بالتعاون مع الوزارات القطاعية ووكالات الاستثمار والسفارات والمتعاملين الاقتصاديين. ويتضمن ذلك :
تحديد موقع اقتصادي واضح (بلد التحول الطاقوي، مركز لوجستي إقليمي، منصة الصحراء الزرقاء، إلخ);
بناء هوية بصرية وسردية قوية، باستخدام جميع وسائل الإعلام والقنوات;
تدريب وتعبئة السفراء الاقتصاديين (قادة الأعمال، والدبلوماسيين، والجاليات)
لجعل التواصل بشأن الإصلاحات أكثر وضوحاً وسهولة وجاذبية.
لأنه في عالم يعتبر الاقتصاد فيه الاقتصاد مسألة إدراك، فإن البلد الذي لا يوصل نقاط قوته ولا يتحدث عن طموحاته ينتهي به الأمر إلى الاختفاء من رادار المستثمرين. ولا يمكن لأي خطة تنمية أن تسمح بحدوث ذلك.
القضايا الدبلوماسية
في السياق الجيوسياسي الحالي، أصبح التواصل ركيزة أساسية للدبلوماسية الحديثة. ولم يعد يقتصر على نشر البيانات الرسمية أو التغطية البروتوكولية للزيارات الرسمية. فهو الآن أداة للإسقاط الاستراتيجي، وسلاح للقوة الناعمة، ورافعة لإعادة التموضع في التوازنات الإقليمية والعالمية.
ويهدف هذا النوع من الاتصال، الذي يُصطلح عليه في العلاقات الدولية بالدبلوماسية العامة، إلى التأثير في التصورات الخارجية وبناء سمعة الدولة وتكوين رأسمال من التعاطف والثقة مع الشعوب والنخب الأجنبية. وهو يقوم على ثلاثة مكونات أساسية: المعلومات الاستراتيجية، والاستماع الاستباقي، والترويج لخطاب وطني متماسك وإيجابي وذي مصداقية.
وفي هذا الصدد، تتمتع موريتانيا بموقع جيو-استراتيجي فريد من نوعه، فهي تقع على مفترق طرق المغرب العربي والساحل وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وتمنحها هذه الخصوصية دورًا محتملًا كجسر ووسيط ولاعب محوري تسعى الدبلوماسية التقليدية إلى تجسيده من خلال مشاركتها الفاعلة في الآليات متعددة الأطراف. غير أن هذه المهمة الإقليمية والقارية لا يمكن أن تتحقق بالكامل دون تواصل دبلوماسي محكم وطموح يرافق العمل الخارجي للدولة ويضفي عليه مصداقية.
في عالم مشبع بالصور والروايات المتنافسة، لم يعد يكفي أن نلعب دورًا متحفظًا في المفاوضات أو التحالفات: يجب أن نكون قادرين على التعريف بأنفسنا والبروز وكسب التأييد. ويتطلب ذلك استراتيجية دبلوماسية العلامة التجارية للدولة، وبعبارة أخرى، بناء سردية متماسكة حول ما تجسده موريتانيا على الساحة الدولية: دبلوماسية السلام والتوازن والوساطة، القائمة على الاستقرار والالتزام بالتعددية والمساهمة في الأمن الإقليمي.
لنأخذ بعض الأمثلة. إن دور موريتانيا في الحوار بين الماليين، وموقفها المدروس من الأزمات الإقليمية، ورئاستها الدورية للاتحاد الإفريقي في 2014 كان يمكن (أو ينبغي) أن تحظى بمكانة أكبر في وسائل الإعلام الإفريقية والدولية. إن كل موقف دبلوماسي هو فرصة لتعزيز مصداقية البلاد، شريطة أن يتم شرحه ووضعه في سياقه ونقله. وهذا يتطلب متحدثين رسميين محنكين، ووسائط نقل إعلامية، ومنصات رقمية ثنائية اللغة، وقدرة على التوقع فيما يتعلق بالدبلوماسية العامة.
وقد اغتنمت دول مثل رواندا وغانا والإمارات العربية المتحدة هذا الزخم منذ عقد من الزمن. فهم يحشدون أدوات الاتصال الاستراتيجي - مراكز الفكر، ووسائل الإعلام الدولية، والمنتديات العالمية، والحملات الرقمية المستهدفة - لتشكيل صورة علامتهم التجارية على الساحة الدبلوماسية. إنهم لا يدعون الآخرين يروون قصتهم.
إن موريتانيا، بتاريخها وتقاليدها التفاوضية وثقافتها الإسلامية المعتدلة وموقعها المستقر في منطقة غير مستقرة، تمتلك كل مقومات القوة الناعمة التي تحتاج إلى تفعيلها. ولكن من دون خطاب مضبوط، ورؤية متماسكة وتركيز على مبادرات السلام، هناك خطر كبير من البقاء على هامش الحفل الدبلوماسي، على الرغم من القيمة المضافة الجيوسياسية الحقيقية.
لا يمكن للدبلوماسية المؤثرة أن تكون مرتجلة. فهي تتطلب استراتيجيات سردية واضحة، ورسمًا دقيقًا وملائمًا للأهداف (البلدان الشريكة، ودوائر التأثير، والرأي العام الدولي)، وترابطًا سلسًا بين العمل الدبلوماسي والاتصالات الرئاسية والتمثيل في الخارج ووسائل الإعلام الوطنية. وفي هذا الصدد، يمكن أن يكون إنشاء مركز اتصال دبلوماسي منظم ومتعدد الوظائف خطوة كبيرة إلى الأمام في إسماع صوت موريتانيا في الساحات الإقليمية والمتعددة الأطراف.
لأن إسماع صوتك اليوم لا يقل أهمية عن كونك على حق. وفي زحمة العالم، فإن الدبلوماسية الصامتة، مهما كانت فاضلة، هي دبلوماسية غير مرئية.
الاتصالات الداخلية والخارجية: خيطان لا ينفصلان
في أي استراتيجية تواصل للدولة، أصبحت الحدود الفاصلة بين التواصل الداخلي والخارجي الآن سهلة الاختراق. فما يُقال داخل الدولة يتردد صداه في الخارج على الفور، وما يُنشر على الساحة الدولية يمكن أن يكون له صدى عميق لدى الرأي العام المحلي. في عصر شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام العالمية، لم يعد التماسك بين التواصل الداخلي والدبلوماسية العامة خيارًا. بل هو مطلب استراتيجي.
فالغرض الأساسي من التواصل المحلي هو جعل العمل العام مقروءًا وملموسًا ومفهومًا للمواطنين. ويجب أن يساعد على تأجيج النقاش الديمقراطي، وشرح الإصلاحات، ومكافحة المعلومات الخاطئة، وتوطيد أواصر الثقة بين الدولة والسكان.
في موريتانيا، غالبًا ما يتم تقويض هذه المهمة في موريتانيا من خلال نهج مؤسسي من أعلى إلى أسفل، بل وأحيانًا سطحي في الخطاب العام. فالمواطنون يسمعون الإعلانات، ولكن نادراً ما يفهمون منطق أو نطاق أو فوائد التدابير المعلنة. هناك عدد قليل جدًا من القنوات التي تتكيف مع مختلف الملامح الاجتماعية والثقافية؛ وقليل جدًا من الأشكال التي يمكن الوصول إليها؛ وقليل جدًا من التواجد على المنصات التي يرتادها الشباب.
ومع ذلك، وفي مواجهة فئة سكانية يغلب عليها الشباب ومتعددة اللغات ومترابطة وناقدة، نحتاج إلى تواصل متعاطف وتفاعلي وقبل كل شيء شامل. فالإصلاحات في قطاعي الصحة أو التعليم، على سبيل المثال، لا يمكن إيصالها ببساطة في المؤتمرات الصحفية والتلفزيون الوطني: يجب شرحها باللغات الوطنية، وفي مقاطع الفيديو التعليمية، وفي البرامج الإذاعية المجتمعية، وحتى في المشاورات العامة.
وبالمثل، في المناطق النائية أو المناطق المنكوبة بالفقر، يمكن أن يُنظر إلى غياب التواصل على أنه تخلي أو لا مبالاة، مما يؤجج التوترات وانعدام الثقة، بل ويزيد من تفاقم الشرخ بين نواكشوط وموريتانيا نفسها. لذلك من الضروري ترسيخ تواصل الدولة في منطق القرب: أن تكون حيث يعيش الناس ويتحدثون ويحصلون على المعلومات.
على الصعيد الدولي، يهدف تواصل الدولة إلى حماية المصالح الوطنية وتعزيز الأولويات الاستراتيجية للبلاد وتقوية نفوذها. ويتخذ شكل بيانات رسمية، أو المشاركة في المنتديات، أو حملات الصورة، أو الدبلوماسية الرقمية، أو المنابر الموقعة من أعلى السلطات.
لكن هنا أيضًا، تعاني موريتانيا من نقص في الإسقاط. فليس لها حضور يذكر في وسائل الإعلام الدولية الرئيسية، وهي غائبة عن حملات الترويج للعلامات التجارية الأفريقية الكبرى، لذا فهي غالبًا ما تترك الآخرين يتحدثون باسمها، أو حتى بالنيابة عنها. غياب السردية يفتح الباب أمام الكاريكاتير والتخفي.
فبلد مثل السنغال، على سبيل المثال، تمكن من الجمع بين إصلاحاته الاقتصادية والدبلوماسية الرياضية والثقافية التي مكنته من التألق خارج المنطقة دون الإقليمية. يجب ألا يكون الاتصال الخارجي مجرد اتصال مؤسسي؛ بل يجب أن يكون طموحاً وملهماً وحافزاً. ويجب أن يحمل صوت موريتانيا ليس فقط في المحافل الدبلوماسية، بل يجب أن يكون كذلك في وسائل الإعلام والجامعات والأوساط الاقتصادية والثقافية.
جوهر التحدي هو الاتساق. فلا يمكن أن تكون هناك رسالة للداخل وأخرى للخارج. ولا يمكن أن تكون هناك رؤية تدافع عنها الرئاسة ولا تنقلها الوزارات القطاعية بشكل جيد أو تتناقض معها الهيئات العامة. إن البيان الرئاسي الذي لا يتم نقله عبر القنوات المحلية، أو السياسة العامة التي لا تتماشى مع الصورة التي يتم عرضها في الخارج، يقوض نظام الدولة بأكمله. وهناك العديد من الأمثلة على ذلك منذ عقود.
لهذا السبب هناك حاجة ملحة لتصميم بنية اتصالات حكومية واضحة ومتكاملة قادرة على دفع خطاب وطني موحد، سواء في نواكشوط أو في الولايات أو على الساحة الدولية. وفي عالم اليوم، فإن أي عدم اتساق في هذا المجال له ثمن باهظ من حيث المصداقية والتأثير والاستقرار.
ماذا يعني الإتقان التام للاتصال
إن الحديث عن الإتقان التام لاتصال الدولة لا يعني مجرد الاهتمام بالشكل، أو ممارسة تجميلية. بل يتعلق الأمر بالقدرة الاستراتيجية للحكومة على هيكلة رسالتها، وتوقع التصورات، وإقامة الروابط مع مواطنيها، وإبراز رؤية واضحة على الساحة الدولية. وهو يعني تصور الاتصال كسياسة عامة قائمة بذاتها، لها أهدافها ومواردها ومؤشراتها وإدارتها. وهو مبني على ثلاث ركائز: الرؤية والتماسك وثقافة سرد القصص.
أولاً: الرؤية والتماسك والتوقع
تقع الرؤية في صميم أي اتصال حكومي فعال. رؤية مشتركة حول ماهية الدولة، وما تريد أن تصبح عليه، وكيف تنوي الوصول إليه. ويجب أن تترجم هذه الرؤية إلى سرد وطني منظم لا يقتصر على الشعارات أو التصريحات لمرة واحدة، بل يجب أن يكون مبنيًا على قيم ثابتة وطموحات واضحة وأولويات متفق عليها.
ويتطلب مثل هذا النهج أن يكون التواصل متوقّعاً وليس عفوياً. ففي كثير من الحالات، لا تتواصل السلطات إلا كرد فعل على شائعة أو أزمة أو جدل. إلا أن الحوكمة الحديثة تتطلب تواصلاً استباقياً يمهد الطريق ويبني الدعم ويمنع سوء الفهم.
خذ على سبيل المثال خطة الإصلاح الاقتصادي: إذا لم تكن مدعومة بسرد قوي وخريطة للجمهور المستهدف وسلسلة من الرسائل بأشكال مختلفة، فإنها تخاطر بأن يُنظر إليها على أنها تقنية أو بعيدة أو حتى مهددة. يصبح التواصل عندئذٍ رافعة للتحول. فهو لا يتبع العمل العام، بل هو جزء لا يتجزأ منه.
ثانيًا، معرفة كيفية التحدث بصوت واحد وبوجوه متعددة
يجب ألا يكون التواصل في الدولة جوقة من الأصوات المتنافرة. فتعدد اللاعبين يجب ألا يؤدي أبدًا إلى نشاز. بل على العكس، تتطلب السيطرة الكاملة تنسيقًا صارمًا، بحيث تتحدث كل وزارة وكل متحدث رسمي وكل مؤسسة بصوت واحد، بما يتماشى مع رؤية الرئيس وأولويات الحكومة.
ولكن هذا لا يعني التوحيد. بل على العكس تمامًا: نحن بحاجة إلى صياغة تعدد الوجوه (الفنية والسياسية والإدارية والمجتمعية) حول رسالة مركزية مشتركة. وهذا ما تمكنت عدة حكومات من القيام به خلال أزمة كوفيد-19. في السنغال، على سبيل المثال، ساعدت المؤتمرات المشتركة بين وزير الصحة والعلماء والسلطات الدينية في السنغال على إضفاء المصداقية على الرسالة الصحية مع احترام الحساسيات. وفي كندا، مكّن التنسيق بين رئيس الوزراء والوزراء القطاعيين وسلطات المقاطعات من إيصال رسالة موحدة، مع مراعاة السياقات المحلية.
في هذه الحالات، تكمن قوة التواصل العام في المواءمة بين الخطاب والجهات الفاعلة واللحظة. وبالنسبة لموريتانيا، يعني ذلك إضفاء الطابع المهني على وظائف المتحدثين الرسميين، وإنشاء وحدات تنسيق بين المؤسسات، وتحديد بروتوكولات واضحة لإدارة الاتصال الحكومي.
وأخيراً، دمج ثقافة السرد القصصي والشرح والإبلاغ
إن إتقان الاتصال الحكومي يعني دمج ثقافة السرد القصصي، أي القدرة على سرد قصة العمل الحكومي، وإعطاء معنى للسياسات المتبعة، والشرح، والتوضيح، والتوضيح، والتجسيد. إن الحكومة التي لا تروي قصة ما تقوم به تترك المجال للشائعات والشكوك وحتى المعلومات الخاطئة.
لنأخذ مثالاً بسيطًا: إصلاح الدعم. فالإعلان عنه بشكل مفاجئ، دون تفسير أو شرح، يمكن أن يثير الرفض والغضب. ولكن إذا تم شرحه بوضوح، مع توضيح أسباب الإصلاح، والبدائل التي تمت دراستها، والتدابير المصاحبة المخطط لها والفوائد المتوقعة، يمكن أن يكون مقبولاً بل ومدعوماً. وهذا يعني الذهاب إلى ما هو أبعد من البيان الصحفي الرسمي: إنتاج رسومات حاسوبية ومقاطع فيديو وبث تفاعلي ولقاءات مع المواطنين.
وعلى نطاق أوسع، يجب على الحكومة أن تقدم تقارير منتظمة عن التقدم المحرز في الالتزامات التي تعهدت بها. فالمسألة لا تتعلق فقط بالتواصل من المنبع أو أثناء العمل، بل أيضًا من المصب لتقييم التقدم المحرز والاعتراف بحدوده والاحتفاء به. هذا النهج يعزز ثقة الجمهور وملكيته.
التواصل الحكومي المنضبط ليس ترفًا. إنه أسلوب ومتطلب وأداة للاستقرار والأداء. فهو يمكّننا من أن نحكم بشكل أفضل، وأن نحكم معًا ونحكم بشكل مستدام.
إن التواصل الفعال للدولة ليس عمل شخص واحد أو هيئة واحدة. فهو يستند إلى آلية جماعية تلعب فيها كل مؤسسة وكل جهة فاعلة وكل قناة دورًا محددًا في نظام منسق عالميًا. هذا التماسك ليس عفويًا ولا طبيعيًا: إنه نتيجة إرادة سياسية وإطار تنظيمي دقيق ومهارات مهنية وثقافة مشتركة للاتصال العام كرافعة استراتيجية للحوكمة.
تجسّد رئاسة الجمهورية الرؤية وتحدد السردية التأسيسية
رئاسة الجمهورية هي مركز السلطة الرمزية والسياسية. وعلى هذا النحو، فهي تنقل الرؤية الاستراتيجية للأمة، وتعبّر عن الأولويات الكبرى للدولة، وتجسّد في كلماتها وصمتها موقف البلاد في مواجهة التحديات التي تواجهها.
فالخطابات الرئاسية هي في آنٍ واحد مهيبة وهيكلية وأدائية: فهي ترسم مسارًا وتُلزم المؤسسات وتطمئن المواطنين وتلفت انتباه العالم. وبالتالي، يجب أن يكون كل خطاب، وكل حضور في قمة دولية، وكل رسالة إلى الأمة جزءًا من بنية سردية متماسكة مصممة لمعالجة قضايا اللحظة، ولكن أيضًا المسار التاريخي للبلاد.
وهذا يفترض مسبقًا أن يكون لدى الرئاسة :
مستشار خاص للاتصال الاستراتيجي، قادر على التحكيم بين الضرورات السياسية والمنطق الإعلامي;
وحدة لإنتاج المحتوى، تدمج خدمات التحرير والسمعي البصري والترجمة والنشر متعدد القنوات;
قدرة على رصد الرأي وتحليله، لضبط اللهجة والإيقاع وقنوات التوزيع وفقًا للجمهور.
لا يمكن للرئاسة أن ترتجل اتصالاتها، بل يجب أن تديرها كأداة للسيادة السردية.
يعمل مكتب رئيس الوزراء على مواءمة ومزامنة وقيادة العمل الحكومي
رئيس الوزراء هو حلقة الوصل المركزية بين الرؤية السياسية وتنفيذها العملي. وعلى هذا النحو، يجب على مكتب رئيس الوزراء أن يلعب دور قائد رسالة الحكومة، بحيث يضمن أن تعبر جميع الوزارات عن نفسها بنفس اللغة الاستراتيجية، دون تكرار ودون تناقض وبوضوح.
ودوره ثلاثي الأبعاد
التنسيق بين المؤسسات: يجب على كبير مستشاري رئيس الوزراء للاتصالات أن يجمع بانتظام رؤساء الاتصالات في الوزارات لضمان مواءمة الخطاب.
نشر الحملات الرئيسية الشاملة (الإصلاحات، والأزمات، والسياسات ذات الأولوية)، مع خطط عمل، ورسائل معتمدة، وصور مرئية، وأشكال موحدة.
رصد الأثر: باستخدام مؤشرات واضحة، يجب قياس فعالية الرسائل وتكييف الأساليب وفقًا لذلك.
قيام الوزارات القطاعية بترجمة الرسائل ووضعها في سياقها وتشجيع المشاركة فيها
تمتلك كل وزارة خبرة خاصة بكل قطاع، وهي وحدها القادرة على شرحها بطريقة دقيقة وتثقيفية. ولكن في كثير من الأحيان، يظل التواصل القطاعي في كثير من الأحيان بيروقراطيًا أو من أعلى إلى أسفل أو يقتصر على تقارير الأنشطة. ولكي يكون فعالاً، يجب أن :
ترجمة السياسة العامة إلى لغة الناس;
وضع الإصلاحات في سياقها على المستوى المحلي أو المجتمعي;
تشجيع المستفيدين على تولي ملكية الإجراءات.
وينطوي ذلك على تحويل الممارسات: الانتقال من النموذج الإداري إلى نموذج سردي. يجب أن تنتج الوزارات قصصًا وشهادات ومحتوى مؤثرًا يتلاءم مع الواقع الاجتماعي واللغوي للبلد.
يجب أن يكون لدى كل وزارة :
مسؤول اتصالات ومتحدث رسمي مدرب على سرد القصص المؤسسية;
ميزانية مخصصة للتواصل والتوعية
قنوات توزيع تتكيف مع جمهورها المستهدف (الشباب، والمعلمين، والمزارعين، والمرضى، ورجال الأعمال، إلخ).
الهدف النهائي؟ أن يعرف كل مواطن ما تقوم به الدولة من أجلهم في كل قطاع.
وسائل الإعلام العامة: التحديث والدعم والتمثيل
إن الوكالة الموريتانية للإعلام والاتصال والتلفزيون الموريتاني وإذاعة موريتانيا هي الأذرع التنفيذية للاتصال العمومي. لكن لا يمكنها أن تكتفي بنقل الخطاب الرسمي. بل يجب أن تكون جهات فاعلة في الحياة العامة، وقادرة على الإعلام والتوضيح، ولكن أيضًا على إسماع صوت المواطن، وفك رموز السياسات والمساهمة في التفكير النقدي في إطار من الاحترام.
وهذا يتطلب تحديثًا جذريًا:
إصلاح تحريري شامل: المزيد من المناقشات، والصيغ الأقصر، والمراسلات المصغرة، والتحقيقات الميدانية؛ باختصار، صحافة قريبة من الناس وذات مضمون
استثمار تكنولوجي: استوديوهات متنقلة، وترجمة الشاشة والترجمة الفورية، إلخ;
التدريب المستمر لصحفيي الخدمة العامة على الحياد والتثقيف السياسي والأخلاقيات المهنية.
يجب أن تصبح هذه الوسائل الإعلامية منصات متعددة اللغات وعابرة للأجيال وتفاعلية تخدم التماسك الوطني والشفافية الديمقراطية.
التمثيليات الدبلوماسية التي تعمل على تضخيم ونقل وتجسيد الدولة في الخارج
إن السفارات والقنصليات والبعثات الدائمة لدى الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والوكالات المانحة هي واجهات موريتانيا. وعليها أن تنقل رسالة منسقة وحديثة تعزز المبادرات الوطنية في المجالات الاقتصادية والثقافية والبيئية والأمنية.
وهذا يتطلب :
صحائف وقائع جاهزة للاستخدام حول الإصلاحات ومقومات البلد وأولوياته الاستراتيجية;
فعاليات منتظمة لتقديم البلد (منتديات وعروض ومعارض);
حضور رقمي نشط عبر حسابات وسائل التواصل الاجتماعي المؤسسية بعدة لغات.
يجب تدريب الدبلوماسيين على دبلوماسية التأثير والتواصل الاستراتيجي، بالإضافة إلى مهاراتهم البروتوكولية التقليدية. لأنه في عالم مشبع بالرسائل، فإن الصوت الذي يحمل الرسالة هو الصوت الذي يعرف كيف يروي قصته.
وباختصار، لا يمكن لاتصال الدولة أن ينجح إلا إذا كان كل لاعب مؤسسي يعرف أين يقع في السرد الوطني، ويفهم دوره، ويمتلك الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لأداء هذا الدور. وهذا يتطلب حوكمة جماعية قائمة على الثقة والتنسيق والاحترافية. يجب أن يكون الصوت العام نهرًا له روافد عديدة، ولكن لا يجب أن يكون دلتا مختلطة.
مقترحات ملموسة للاتصال الحكومي المتماسك والصارم
لكي تكون موريتانيا قادرة على نشر اتصال الدولة بما يتناسب مع طموحاتها، لا يكفي إنتاج المزيد من المحتوى أو إصدار المزيد من الإعلانات. نحن بحاجة إلى بناء بنية حوكمة للاتصال العمومي تكون منظمة ومحترفة ومتناسقة وقادرة على إنتاج خطاب وطني متماسك.
فيما يلي ثمانية مقترحات ملموسة لبدء هذه النقلة النوعية.
وضع استراتيجية وطنية للاتصال العام
هناك حاجة ماسة إلى وضع إطار عمل استراتيجي متعدد السنوات، بتوجيه من مكتب رئيس الوزراء أو رئاسة الجمهورية، يحدد :
رؤية مشتركة للاتصال العام
الأولويات السردية (التماسك الوطني، والإصلاحات الاقتصادية، والإسقاط الإقليمي، وما إلى ذلك),
الأهداف الداخلية والخارجية
والأدوات ومؤشرات الرصد والميزانية المخصصة.
وسيتعين تقسيم هذه الوثيقة المرجعية إلى خطط اتصال قطاعية لكل وزارة ومؤسسة، لضمان الاتساق العام.
إنشاء أمانة عامة للاتصال الحكومي
ستلحق هذه الأمانة العامة المستعرضة بمكتب رئيس الوزراء أو رئاسة الجمهورية، وستلعب هذه الأمانة العامة المستعرضة دور التنسيق والمواءمة والرصد الاستراتيجي. وستجمع بين خبراء في الاتصال السياسي والعلاقات العامة والدبلوماسية الرقمية وتصميم السرد وتصوير البيانات.
وستتمثل مهامها الرئيسية في
التحقق من صحة الرسائل ذات الأهمية الوطنية
تنسيق الحملات متعددة الوظائف;
تقديم الدعم للوزارات والسفارات;
رصد الاتجاهات والأزمات والتصورات في وسائل الإعلام الوطنية والدولية.
إضفاء الطابع المؤسسي على شبكة من مسؤولي الاتصال في جميع الوزارات
يجب أن يكون لدى كل وزارة مدير اتصالات مدرّب لديه تفويض ومدمج في دورة صنع القرار. وسيعمل هذا الشخص كحلقة وصل بين الإدارات الفنية والحكومة السياسية ووسائل الإعلام العامة والمنصات الرقمية.
ومن شأن وجود إطار تشاوري شهري بين هؤلاء المديرين والأمانة العامة للاتصال أن يضمن المواءمة السردية الدائمة، مع ضمان تبادل أفضل الممارسات.
تحديث وسائل الإعلام العمومية وإعادة تموضعها كأدوات لإعلام الجمهور
يجب أن تتطور الوكالة الموريتانية للاتصال السمعي البصري والتلفزيون الموريتاني وإذاعة موريتانيا نحو نموذج حديث للخدمة العامة قادر على إنتاج محتوى إعلامي متعدد اللغات ومتاح ومبتكر. وسيتطلب ذلك
مراجعة الخطوط التحريرية
الدعم من حيث المعدات والموارد البشرية
التدريب المستمر في مجال الصحافة ذات الاهتمام العام والتثقيف السياسي والأشكال الرقمية.
يجب أن تصبح هذه الوسائل الإعلامية شريكاً فاعلاً للحكومة في نشر ومناقشة العمل العام.
هيكلة الاتصال الرقمي المؤسسي
يجب إضفاء الطابع الاحترافي على الحضور الرقمي للدولة:
تنسيق الحسابات الاجتماعية الرسمية (الشعارات والأسماء والميثاق الغرافيكي) ;
إنتاج صيغ تتلاءم مع المنصات (مقاطع فيديو قصيرة، فيديوهات قصيرة، دوّارات، حياة، قصص)
تعزيز فرق مديري المجتمع ومحللي البيانات ومنشئي المحتوى المرئي
وضع دليل للإشراف والتفاعل مع المواطنين.
والهدف من ذلك هو جعل الشبكات الاجتماعية قنوات للشفافية والقرب والتعبئة.
إنشاء نظام لرصد وتحليل الرأي العام
إن فهم تصورات الجمهور شرط أساسي للتكيف الاستراتيجي. ويمكن لمرصد للتواصل مع الجمهور، ملحق بالأمانة العامة، أن ينتج :
مقاييس منتظمة للثقة المؤسسية ;
خرائط للمحادثات على شبكات التواصل الاجتماعي
الملخصات الصحفية وتحليل المشاعر
التحذيرات المبكرة من المعلومات المضللة أو أزمات الصورة.
وهذا من شأنه أن يجعل من الممكن الانتقال من التواصل من أعلى إلى أسفل إلى التواصل القائم على الحوار.
الاستثمار في التدريب والتأهيل المهني
لا يمكن أن تكون هناك استراتيجية طموحة بدون رجال ونساء مدربين تدريباً جيداً. وينبغي على الدولة :
تعزيز برامج التدريب الأولي في مجال الاتصال الجماهيري والصحافة والعلاقات الدولية;
تمويل دورات تخصصية للعاملين في مجال الاتصال العام (مدارس الإدارة، ودورات منح الشهادات);
تنظيم معسكرات تدريب سنوية مشتركة بين المؤسسات لمحاكاة التواصل في الأزمات وتصميم الحملات والدبلوماسية الرقمية.
تخصيص موارد كبيرة للاتصالات الحكومية
لا يمكن لأي استراتيجية أن توجد بدون تمويل. يجب إدراج صندوق مخصص للاتصال الحكومي في ميزانية الدولة، بحيث يغطي :
إنتاج محتوى الوسائط المتعددة
حملات التوعية
شراء مساحات في وسائل الإعلام الخاصة؛ و
الفعاليات التوعوية (المنتديات، قافلة المواطنين، المعارض، إلخ).
يجب أن تدار هذه الميزانية بشفافية، مع وجود عنصر تمويل تحفيزي للوزارات الأكثر نشاطًا أو ابتكارًا.
ختاما: التواصل هو الحكم
في هذه الأيام، لا يمكن أن تكون هناك سلطة من دون خطاب، ولا حوكمة مستدامة من دون تواصل محكوم. ففي عالم تتنافس فيه الدول على جذب الانتباه بقدر تنافسها على الموارد، حيث يمكن لكل صورة وكل كلمة وكل صمت أن يطيح بسمعة أو سياسة، أصبح التواصل ركيزة من ركائز السيادة الوطنية.
وبالنسبة لموريتانيا، فقد حان الوقت لتجاوز المقاربة المجزأة وردود الأفعال وأحياناً الخجولة في الخطاب العام. إن ما هو على المحك ليس صورة البلد السطحية، بل ثقة مواطنيها ومصداقية مؤسساتها وقدرة الأمة على أن تكون مسموعة ومحترمة.
التواصل لا يتعلق بالتجميل. إنه يعني جعل العمل العام مقروءًا ومسموعًا وموثوقًا به. كما أنه يعني بناء علاقة مسؤولية مع الجمهور، وتوقع التصورات والاستجابة للمخاوف ونقل رؤية مشتركة. وهو يعني الشرح والتجسيد والإقناع. وأخيرًا، يعني ضمان الاتساق بين ما تفعله الدولة وما تقوله وما يشعر به المواطنون.
وهذا يتطلب تغييرًا عميقًا في المواقف والهياكل والممارسات. فالمسألة لا تتعلق بخلق تأثيرات تواصلية، بل ببناء ثقافة تواصل عامة حقيقية تتسم بالصرامة والإنسانية والاستراتيجية.
يجب على رئاسة الجمهورية ومكتب رئيس الوزراء والوزارات ووسائل الإعلام العامة والسفارات والسلطات المحلية أن تلعب دورها. وعليهم جميعًا أن يدركوا أن اتصال الدولة هو واجب الشفافية، وأداة للتماسك، ورافعة للتأثير، ورافعة للحداثة.
لأن الدولة التي لا تتحكم في روايتها الخاصة تتعرض لخطر أن يرويها الآخرون نيابة عنها - وليس دائمًا بطريقة جيدة. إن تاريخ موريتانيا يستحق أفضل من ذلك. إنه يستحق أن يُحمل عاليًا، وأن يُروى بقوة، وأن يُسمع باحترام.
آلفا سيدي با