
حمل رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم سيدي محمد ولد الطالب أعمر بعض مسؤولي الخدمات العمومية، المسؤولية عن "اندلاع أعمال عنف، تضررت منها ممتلكات عمومية وخصوصية".
وأكد رئيس الحزب الحاكم في خطاب له يوم أمس السبت 9 اكتوبر الجاري "على حق التظاهر والاحتجاج وفق الضوابط القانونية، ودون المساس بالمصالح والممتلكات العمومية أو الخصوصية".