
قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إنها لاحظت "غياب التكوين بالنسبة للقضاة وأعوان القضاء"، لافتة إلى أن "ميزانية وزارة العدل لم تمنح فيها مخصصات للتكوين منذ عدة سنوات، كما أن "التكوينات في الخارج أصبحت نادرة، بالرغم من أهميتها في تطوير وتحسين العمل القضائي".