تميزن محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز و رفاقه في ملف عشرية الفساد يوم امس الاثنين باعلان رئيس المحكمة القاضي عمار ولد محمد الأمين بتجاوز موضوع أوامر الإيداع، والدخول في مرحلة استنطاق المتهمين.
صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين برئاسة السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية، على عدد من مشاريع القوانين النظامية المتعلقة بالانتخابات.
وهكذا أقرت الجمعية الوطنية مشاريع القوانين النظامية التالية:
*من حيث الشكل: - افتتح رئيس المحكمة الجلسة عند الساعة 10 تماما بالقول: "بسم الله العلي العظيم. افتتحت الجلسة"
- أصبح المتهمون الحاضرون 11 بعد انضمام محمد الامين ولد بوبات الذي عاد من إسبانيا واعتقله الأمن من المطار
رفع رئيس البرلمان الموريتاني الشيخ ولد بايه الجلسة التي كانت منعقدة اليوم لنقاش القوانين المنظمة للانتخابات، وذلك عقب مشادات بين عدد من النواب بسبب المطالبة بتمييز إيجابي للحراطين في المناصب الانتخابية.
ويحضر الجلسة وزير الداخلية واللا مركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين ممثلا للحكومة.
وصف عضو دفاع الدولة الموريتانية في الملف المعروف إعلاميا ب"ملف العشرية"، فضيلي ولد الرايس، ظروف سجن الرئيس السابق بالمريحة، معتبرا أنه كان بالإمكان سجنه في السجن المركزي، "لكنه عومل معاملة خاصة".
دون الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز على صفحته في فيسبوك، منتقدا الطريقة التي تم بها اعتقاله مساء الثلاثاء الماضي، وكذا ظروف احتجازه، وسير محاكمته – والمتهمين معه – والتي بدأت الأربعاء الماضي.
إن ما يجري من تدمير لسمعة البلد وتشويه، هو لعمري ظلم و "فساد كبير"؛ وذنب لا يغتفر في حق الشعب والبلد! من طرف أبناء يفترض انهم سفراء له وممثلين؛ عليهم واجب الحب والوفاء والتقدير!!وبوصفي من المهتمين في (مجال حقوق الإنسان) فأعرف ما يعنيه هذا التصرف! صحيح أن ملف العبودية لم يعد له داخليا أي تأثير..
رُفعت صباح يوم الأربعاء الماضي ، 25 يناير/كانون الثاني، في العاصمة الموريتانية نواكشوط، الجلسة الأولى من محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز (66 سنة)، الذي حكم موريتانيا ما بين 2009 و2019، والمتهم بمجموعة من التهم المتعلقة بالفساد، مثل تبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية، إساءة استغلال الوظيفة، إخفاء العائدات الإجرامية، استغلال الن