تمرّ موريتانيا بمرحلة دقيقة تتداخل فيها التوترات الاجتماعية مع الإحباطات المتراكمة، وتتصاعد فيها خطابات القطيعة والنزعات الهوياتية المتشددة حتى أصبحت تحتل مساحة واسعة في الفضاء العام. وقد زادت وسائل التواصل الاجتماعي من حدّة الغضب، واختزلت النقاشات المعقّدة في شعارات سريعة، ودفعت كل فئة إلى الانغلاق داخل معسكرها الخاص.

تشكل الرسالة المفتوحة التي وجهها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إلى رئيس الجمهورية، وثيقة سياسية بالغة الأهمية، تتجاوز خطورتها بكثير مجرد الدفاع الشخصي لمتقاض مدان قضائيا.

إلى السيد رئيس الجمهورية محمد ولد محمد أحمد

السيد الرئيس،

موريتانيا تؤكد تسوية ملف تسجيل أدوية “صيدال” الجزائرية قبل نهاية الأسبوع المقبل وتعزيز الشراكة الصحية والتجارية مع الجزائر.

في مثل هذا اليوم، تمرّ الذكرى التاسعة لرحيل رئيس الدولة الأسبق، وابن موريتانيا البار، الفقيد اعلي ولد محمد فال، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. لقد كرّس حياته لخدمة الوطن والدفاع عن ثوابته، وظلّ نموذجًا في الإخلاص والتفاني.

في كل حديث عن الإصلاح الإداري ومحاربة الفساد، يطرح السؤال ذاته: لماذا تفشل محاربة الفساد رغم المجهودات التي تقوم بها الدولة؟

تكمن الإجابة، في جانب كبير منها، في اختلال التوازن بين الكفاءة والنزاهة داخل الجهاز الوظيفي، وفي الكيفية التي تدار بها مسارات الترقية والتحفيز وسلوك الموظفين في ظل المناخ العام المهني والاجتماعي السائد. 

في عالم يشهد تحولات متسارعة في موازين القوى، لم تعد القوة تقاس فقط بالقدرات العسكرية أو الاقتصادية، بل أصبحت القوة الناعمة أداة حاسمة في رسم النفوذ وبناء المكانة الدولية.

لم تكن الحدود في فضاء الساحل يومًا مجرد خطوط جامدة تُرسم على الخرائط، بل هي فضاءات نابضة بالحياة، تتقاطع فيها مسارات الرعاة مع طرق التجارة، وتتجاوب فيها القرى عبر امتداد الرمال والمسالك. في هذه المناطق الهشة، قد يتحول أدنى احتكاك، إن أُسيء تدبيره، إلى صدعٍ دائم.

السيد النائب المحترم، تمرّ في تاريخ الأمم لحظاتٌ تتجاوز فيها الكلمةُ العموميةُ كونَها مجرد أداة للتموضع، لتغدو امتحانًا حقيقيًا للمسؤولية، ويخيل إليّ أننا نعيش إحدى تلك اللحظات الفاصلة، فمسيرتكم، ونضالكم، بل واسمكم ذاته، لم يعد ينتمي إلى الحقل السياسي وحده، بل أصبح جزءًا من ذاكرة جماعية، ومن معركةٍ عبرت الوعي الجمعي وأسهمت في إعادة رسم حدود الممكن في

تشهد حسابات المال العام انحرافًا على مستوى رئاسة الجمهورية! ففي الوقت الذي تقوم فيه الدولة برفع أسعار المحروقات وفرض حظر تجول بهدف تقليص استهلاك الوقود، يبدو أن الرئاسة لا تطبق هذه الإجراءات على نفسها. فهل هناك معياران مختلفان؟