(1)%20(1).jpg)
.gif)
.gif)
.jpg)
.png)
بغضّ النظر عن السبب الحقيقي للحادث الذي تعرضت له الشركة الموريتانية للكهرباء صوملك، والذي أدى إلى توقف إنتاج الكهرباء في عدد من مراكز الشركة، فإن المسؤوليات ينبغي أن تُحدَّد بوضوح.
فبعيدًا عن احتمالات الماس الكهربائي، وتقادم المكونات، والصواعق المحتملة، وارتفاع درجات الحرارة، وتهالك المحولات، يظل دور الوزير الأول في قلب المشهد، باعتباره المسؤول عن تنسيق عمل الحكومة وإدارة تداعيات الأزمة.
ويبقى السؤال الأبرز: ماذا سيقول تقرير لجنة التحقيق؟
كما أن دور الوزير الأول في إدارة هذه الأزمة يفترض أن يكون حاسمًا وفعالًا، خصوصًا في تنفيذ خطة عاجلة لإعادة التيار الكهربائي، تتضمن كذلك إطلاع السكان على الإجراءات الاستعجالية والتوجيهات الواجب اتباعها؛ فالتواصل الفعال يضمن إبقاء صلة دائمة مع المواطنين، ويساعد على كسب تفهمهم وانخراطهم في الحلول المتخذة.
وفي ظل هذه التطورات، تتجه أنظار المراقبين إلى الإجراءات التي قد يُطلب من الوزير الأول المختار ولد أجاي اتخاذها لتفادي أن يكون هو نفسه «مفصولًا» سياسيًا، في وقت بات فيه، بحسب أصحاب هذا الطرح، من الصعب أن يغيب عن رئيس الجمهورية أن أداء الوزير الأول الحالي لا يتجاوز، في نظر منتقديه، الاعتماد على التغطية الإعلامية لتجاوز الضغوط والاستمرار في منصبه، وسط سياق سياسي متوتر تغذيه تداعيات تدهور الوضع الطاقوي في البلاد.
يتبع…