
علمت وكالة "تقدم" الإخبارية اليوم الخميس بنية الهيئة العربية الافريقية لمحاربة الفساد اطلاق أنشطتها تزامنا مع تنصيب المجالس الجهوية و البلدية و ترقبا لتنصيب نواب البرلمان ما بعد الانتخابات التشريعية و الجهوية و البلدية التي تم تنظيمها في مايو الماضي.
وأفادت المصادر ذاتها ان الهيئة ستستأنف انشطها من بوابة ملفات الفساد في محكمة الحسابات حيث يجري الحديث حول عشرات قضايا الفساد و أكل المال العام التي لم تخرج بعد الي العلن و التي لم يسلم منها العسكريون و المدنيون.
وشددت الهيئة علي عزمها علي محاسبة المفسدين من القمة حتي القاعدة وكذلك متابعتهن امام القضاء سواء تعلقت جرائمهم بافعال تم ارتكابها سابقا او حاضرا و مستقبلا
وجدير بالذكر ان الهيئة تم ترخيصها في مارس الماضي من طرف وزارة الداخلية واللامركزية بعد تسليمها الترخيص رقم 32 23 06 212
كما يأتي ميلاد هذه الهيئة و شرعيتها في ظرف ينخر فيه جسم الدولة بسبب الانتشار الكبير لهذين الوباءين والحاجة الماسة لمحاربتهما من طرف مواطنين مخلصين و غيورين علي بلدهم و يرفضون التفرج علي هذه الظاهرة.
كما ان خروج هذه الهيئة بنجاح من مرحلة المخاض الطويلة تجعل الموريتانيين يعلقون عليها آمالا كبيرة خاصة وانها تأتي في ظرف بلغ كل من الفساد و الرشوة ذروته خاصة مع ملف عشرية الفساد و الذي يحتاج هو الاخر تحقيقا مستقلا للوقوف علي مصداقيته ام ارتجاليته و اختلاقه من العدم
ويترأس الهيئة التي تضم كوكبة من المثقفين والوطنيين المعروفين بحبهم لوطنهم محمودي ولد صيبوط الي جانب أعضائها الاخرين .
وأفادت المصادر الآنفة الذكر ان الهيئة تفتح العضوية لم يرغب في ذألك ايمانا بأهدافها النبيلة والانعكاسات الكبيرة التي قد تعود بها علي الشان العام و المواطن.
وتنوي الهيئة بدء أنشطتها الفعلية على الميدان مباشرة مع النزول بقوة في كل الوزارات و الإدارات و الشركات و غيرها وكذلك مواكبة و متابعة محاكمة ملف عشرية "الفساد".
وستقوم في هذا المضمار بتحقيق شامل وبناء و حيادي كما ستتلقي بكل من له شهادة يدلي بها في هذا الملف بغية تسليط الضوء علي نقاطه التي يلفها بعض الغموض و تحديد ما اذا كان سياسي بحت ام موضوعي و قانوني.
و تفيد مصادر من داخل الهيئة انها تتمتع بعلاقات قوية مع هيئات إقليمية و دولية تنشط في نفس المجال أي قضايا الفساد والرشوة
كما تنوي مع انطلاق اشتطتها تنظيم العديد من الندوات و الورشات و المحاضرات للتبليغ بمهامها و التحسيس حول أهمية مساعدتها من كل الموريتانيين ذات حس مواطني للكشف عن أي ممارسات لها علاقة من الفساد و الرشوة