محكمة الحسابات تكشف خرقات وصفقات بالتراضي إبان ظهور كورونا

أوضح تقرير لمحكمة الحسابات أن صفقة أبرمت بالتراضي  المباشر مع المورد GLP SA بتاريخ 01 - 04 -2020 إبان الموجة الأولى من جائحة كوفيد، غير أنها وبحسب التقرير شابتها خرقات تتعلق بالصفقات المبرمجة في إطار مواجهة كورونا.

 

وأشار التقرير الى أن هذه الصفقات تتعلق باقتناء لوازم وتركيب وتشغيل أجهزة تنفس للإنعاش في الوحدات الاستشفائية في البلد، مضيفا أن صفقة أخرى شابتها خرقات تتعلق باقتناء تجهيزات وقاية فردية وقد منحت للمورد Services SPS "رغم أن لجنة تقييم أوصت بمنح الصفقة لمورد أقل سعرا وهوMEIR EL E".

 

وشدد التقرير على اتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل ضمان شفافية تامة في توقيع الصفقات خاصة في الظروف الاستثنائية والحرص على اتخاذ أفضل القرارات من حيث خفض التكلفة المالية وضمان جودة الأجهزة المطلوب

 

كما أوصى التقرير في هذا الخصوص بعدم تدخل الجهات الرقابية في شؤون التسيير اليومي "وخاصة إذا كان هذا التدخل من شأنه أن يكون مبررا لخرق النظم المعمول بها وخاصة مدونة الصفقات العمومية".

 

 وتابعت محكمة الحسابات في تقريرها:" تم اكتتاب خارج المسطرة القانونية لعدد من العمال لمركز الاتصال 1155،   وهذا الاكتتاب غير قانوني ويشكل خطأ تسيير".

وكشف تقرير المحكمة أيضا عن استهلاك مفرط للوقود على مستوى وزارة الصحة، "حيث بلغ في بعض الأحيان 2000أوقية جديدة في اليوم بالنسبة للسيارات المتنقلة في نواكشوط، بالإضافة إلى غياب بيانات متابعة المسافة" وغياب استلام يبرر توزيعات وصولات الوقود.

 

وأمر التقرير في نهايته باتخاذ الإجراءات للازمة من أجل سد النواقص الملاحظة في تسيير الوقود على مستوى وزارة الصحة ووضع آلية ملائمة تضمن شفافية تسييره وتحول دون اختلاسه.