مطالبة واسعة النطاق بتعيين الفريق ولد المامي وزيرا للمالية لدفعه الي الامام علي طريقة نجاحه في أداء الجمارك الوطنية

ما ان ثبت تعيين مدير عام جديد للجمارك الوطنية حتي غمرت شبكات التواصل الاجتماعي و المواقع الإخبارية مطالب واسعة النطاق في جميع انحاء البلاد و في الأوساط الأمنية و الاقتصادية و بشكل خاص المالية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بتعيين المدير العام السابق للجمارك الوطنية الفريق الداه ولد حمادي ولد المامي وزيرا للمالية.

وعلل المطالبون ندائهم بتعيين ولد المامي في الحكومة الثالثة المقبلة للرئيس في الحاجة الماسة لولد الغزواني و الذي مضي نصف مأموريته لاطار متمرس و ذا خبرة طويلة و مكاسب ملموسة لضخ دماء جديدة في حكومته وبالدرجة الاولي في أجهزة محاربة الفساد والرشوة اللتان لاتزالان تنخران جسم الدولة و لم تتمكن الجهود المبذولة الي حد الساعة من القضاء عليهما.

وخير دليل علي تلك الحالة غير المرضية لتسير المال العام هو تحويل المفتشية العامة للدولة مؤخرا الس القصر الرئاسي بعد ان فشلت في مهامها و ازداد سوء التسيير في ظلها.

وفي هذا الشأن بالذات طالبت الجهات السابقة بوضع جميع أجهزة تفتيش الدوة حتي أمرة الفريق الداه ولد حمادي ولد المامي لكي يتحقق في قطاع المالية الإصلاح المنشود  و المشهود أيضا والذي عرفته الجمارك الوطنية في السنوات الأخيرة تحت قيادته المظفرة و التي مكنت سنويا من الوصول الي ارقام قياسية و غير مسبوقة في مداخيل الجمارك حتي اقتربت من 300 مليارات اوقية.

وهي المكاسب التي ستتعزز بدون شك مع تعيين ولد المامي وزيرا للمالية لتمكين هذا القطاع الحساس و الذي يقع علي عاتقه العديد من أعباء الدولة من رفع كل التحديات وكسب الرهان في ما تبقي من مأمورية الرئيس ولد الغزواني التي أصبحت علي المحك ولم تعد تقبل أي تعثر او انتكاسة قد تكلف الكثير في المعترك السياسي الساخط و الذي تسبح فيه العديد من التيارات أملا في الوصول الي السلطة