محتجون يتهمون السلطات بـ”استهداف” الرئيس السابق

نواكشوط/ محمد البكاي / الأناضول –وردد المحتجون هتافات تدعو إلى “وقف الاستهداف” والإفراج عن ولد عبد العزيز، الذي يُحاكم باتهامات فساد ينفي صحتها ويقول إنها “سياسية”، وهو ما ترفضه السلطات، بحسب مراسل الأناضول.
ومن بين الهتافات التي رددها المحتجون: “لا لتصفية الحسابات”، و”نرفض استهداف الرئيس السابق”.
واعتبروا أن السلطات الحالية تستهدف ولد عبد العزيز، لمنعه من ممارسة العمل السياسي.
وطالبوا بالسماح لأقارب الرئيس السابق بزيارته في مكان احتجازه ومنحه حقوقه كاملة.
وفي 23 يونيو/ حزيران الماضي، أحال قاضي التحقيق المكلف بالجرائم الاقتصادية ولد عبد العزيز إلى السجن، ضمن محاكمته باتهامات فساد.
والإثنين، قالت “الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب” في موريتانيا (حكومية)، في بيان، إن ولد عبد العزيز محتجز في ظروف “جيدة”.
وجاء ذلك ردا على قول المحامي محمد ولد إشدو، رئيس فريق الدفاع عن ولد عبد العزيز، قبل أسبوع، إن موكله موجود في سجن انفرادي “مخالف لجميع قوانين البلد، ومعزول عن العالم الخارجي، ولا يوجد لديه تلفزيون ولا مذياع”، واصفا ظروف اعتقاله بـ”السيئة”.
ووجهت النيابة العامة، في 11 مارس/آذار الماضي، إلى ولد عبد العزيز و12 من أركان حكمه تهما بينها غسل أموال ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية. وينفي المتهمون صحة هذه الاتهامات.
وفي 4 أبريل/نيسان الماضي، أصدر القضاء قرارا بتجميد ممتلكات المتهمين الـ13، وتم فرض إقامة جبرية على ولد عبد العزيز في منزله بالعاصمة، مع إلزامه بالتوقيع لدى الشرطة 3 مرات أسبوعيا.
ووفق مراقبين، فإن محاكمة ولد عبد العزيز تأتي ضمن صراع مع الرئيس الحالي، محمد ولد الشيخ الغزواني، بسبب محاولة الرئيس السابق الاحتفاظ بنفوذ في دوائر صنع القرار، رغم انتهاء رئاسته.
ودعم ولد عبد العزيز، في الانتخابات الرئاسية عام 2019، ولد الشيخ الغزواني، الذي شارك معه في انقلاب عسكري عام 2008، أطاح بـ”سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله”، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلد العربي.
ومطلع أغسطس/آب 2019، بدأ الغزواني ولاية رئاسية من 5 سنوات، إثر فوزه بنسبة 52 بالمئة في تلك الانتخابات.