قطاع الصيد يشهد حراكا منقطع النظير ينبئ بخروجه من دوامة ضعف الأداء بعد تكليف ولد الزين بانتشاله

وزيرا علي قطاع الزراعة كان او علي قطاع آخر كالصيد والاقتصاد البحري الذي كلف مؤخرا بتسييره في اطار الحكومة الثانية للوزير الأول محمد ولد بلال من اجل انتشاله من براثين ضعف الأداء و الصراعات التي تطبع مختلف فاعليه من اتحاديات و ملاك سفن وصيادين تقليدين و غير ذلك، يبقي الدي ولد الزين ذلك الاطار الذي لا يهدء له بال و لا يستريح الا بعد وضع الأمور المعني بها في مسارها الصحيح.

وهو الاختبار الذي برهن عليه بنجاح علي وزارة التنمية الريفية التي بلغت تحت ادارته اعلي المستويات وحققت الاكتفاء الذاتي في مادة الارز كما جعلت زراعة الخضروات تنتعش منبئة في الأشهر القادمة قدرة البلاد علي تغطية الطلب الوطني وحتي تحقيق فائض لتصدريه الي الخارج.

وكان تكليف ولد الزين بقطاع الصيد عرفانا له من الرئيس ولد الغزواني والوزير الأول ولد بلال علي المكاسب التي حققها علي وزارة الزراعة في اقل من عامين و مطالبته بإعادة نفس الإنجازات علي راس وزارة الصيد التي هي في امس الحاجة الي وزير متمرس وقادر علي رفع التحديات و إضفاء طابع نوعي لكل ما اسند اليه من مهام

وفي اقل من أسبوعين من تسليم مهامه كوزير للصيد والاقتصاد البحري، ها هو الدي ولد الزين يؤدي بين عشية وضحاها العديد من الزيارات المتتالية للمؤسسات والمصالح الإدارية التابعة للقطاع على مستوى مدينة نواذيبو  .

وعقد الوزير في هذه الزيارة اجتماعا في مقر مختبر التحاليل التابع للمكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك مع الطاقم الفني لهذه المنشأة التي تتولى منح التراخيص في مجال سلامة المنتجات البحرية المصدرة.

كما قام الوزير بزيارة للشركة الموريتانية لتسويق الأسماك، حيث استمع لعرض قدمه المدير العام للشركة السيد المختار ولد احمد ولد بوسيف تناول الأدوار الموكلة لهذه المؤسسة في مجال تسويق وتصدير المنتجات البحرية نحو الاسواق الخارجية.

وفي نشاط ذي صلة أدى وزير الصيد والاقتصاد البحري زيارة لمقر الادارة الجهوية للاستغلال المكلفة بمنح التراخيص لولوج زوارق الصيد التقليدي، كما قام بعدها بجولة داخل مكاتب الدائرة البحرية التي تتكفل بتسليم الجوازات البحرية وتشغيل البحَّارة على متن السفن العاملة في المياه الإقليمية الوطنية

اطلع الوزير كذلك على سير العمل في مخفر السواحل الموريتاني ،حيث استمع لشرح مفصل قدمه قائد خفر السواحل الموريتانية العقيد محمدو ولد عبد الرحمان عن دور هذه المنشأة في حماية الشواطئ البحرية عبر الوسائل التي تمتلكها من آليات للمراقبة والسفن والزوارق التي تعمل بها.

كما زار الوزير والوفد المرافق له مقر الشركة الوطنية لصناعة السفن حيث تابع عرض عن هذه الشركة ودورها في تثمين الثروة البحرية، واستمع لشروح مفصلة حول مراحل صناعة السفن التي تشرف عليها أيادي وطنية.

وأدرج  الوزير هذه الزيارة الاولى له لمدينة نواذيبو بعد تسلم مهامه في اطار الجهود التي يبذلها القطاع  تجسيدا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الذي يعتبر الصيد و الاقتصاد البحري من اهم ركائز الاقتصاد الوطني.

واوضح الوزير ان هذه الزيارة تهدف الى تقويم ما يمتلكه القطاع من قدرات و الوقوف على درجة التطور الحاصل فيه والتشاور مع الفاعلين في الميدان حول انجع السياسات التي يمكن اعتمادها من أجل النهوض به.

واضاف الوزير ان السياسة المزمع انتهاجها تتركز على محورين أساسيين أولهما تسيير معقلن ومهني وعلمي للثروة البحرية باعتبارها ثروة متجددة ويجب استغلالها استغلالا قابلا للديمومة، أما المحور الثاني فيتعلق بالتوظيف الأحسن للمنتوج.

وشدد الوزير على ان الدولة عاقدة العزم على انتهاج مقاربة شفافة في تسيير القطاع من خلال تطبيق القوانين في المعاملات والتسيير المحكم للثروة البحرية