جاء في تدوينة للناشط السياسي  والخبير  والكاتب الصحفي الكبير   اسماعيل يعقوب ولد الشيخ سيديا على صفحته ما يلي :

"الرئيس الأسبق محمد ولد عبد العزيز مشتبه به، ودفاعه لم يحرم من لقائه وبيان النيابة حول موضوع الإجراءات وحقوق الظنين ومحاميه؛ أبلغ وأفصح من تصريحات دفاع ولد عبد العزيز.

 أغلقت سيارات تابعة لشرطة مكافحة الإرهاب قبل زوال اليوم  الثلاثاء محيط الإدارة العامة للأمن وسط  العاصمة نواكشوط 

أكدت النيابة العامة أن مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، بناء على نتائج التحقيق البرلماني، استدعت مساء أمس أحد المشتبه بهم، بعد استدعاء عدد آخر منهم، طبقا لمقتضيات المواد 55 ـ 67 ـ 68 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث حضر المشتبه به بنفسه، وتم إبلاغه بجميع حقوقه القانونية، بما في ذلك إخبار أسرته بوضعه القانوني وتمكينهم من حق زيارته.

أفادت تقارير إعلامية، الثلاثاء، عن تمرد وحدات من الجيش في ثكنة قرب العاصمة المالية باماكو، فيما ذكرت مصادر أن انقلابا عسكريا جرى، وتم اعتقال وزيري الخارجية والمالية ورئيس البرلمان.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية من جهتها إن إطلاق نار كثيف سمع قرب قاعدة عسكرية قريبة من العاصمة المالية باماكو.

عندما بدأت السلطات الموريتانية في عهد الرئيس السابق أسابيع قليلة قبل انتخابات يونيو 2019 حملة على الفساد في الوقت بدل الضائع نبهنا حينها إلى أن وقت الحرب على الفساد لم يحن بعد، لإدراكنا بأن الغرض من تلك الحملة هو فقط الحصول على براءة ذمة وشهادة حسن سلوك للنظام وللرئيس المنصرف وكأن لسان حالهما يقول: بأننا كنا نحارب الفساد إلى آخر يوم!!

تعيش موريتانيا خلال الآونة الحالية على وقع حالة من الحراك السياسى والأمنى الذى لم تشهده من قبل، فى ظل تشكيل حكومة جديدة خلفاً للحكومة المستقيلة التى لم يمض عام على توليها إدارة شئون البلاد، مقرونة بحالة من تعقب الفساد، واستجواب أولى دفعات المشمولين فى ملفات الفساد من الوزراء وكبار المسؤولين السابقين

قالت مصادر قريبة من التحقيق مع الرئيس السابق ولد عبد العزيز إنه يخضع للحراسة النظرية التي يخولها القانون (48 ساعة) قابلة للتجديد ما لم تحصل حالة تلبس.

وسمح المحققون بتوصيل الدواء للرئيس السابق قال  محاموه إنه يتناوله ، كما أبلغوا محاميه بإمكانية زيارته، مع عدم إمكانية حضورهم للاستجواب.

جاء دور الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بعد رؤساء حكوماته و وزرائه ومديريه، مساء الاثنين 17 اغشت الجاري، ليخضع هو الخر لاستجواب محققي قطب محاربة الفساد التابع لشرطة الجرائم الاقتصادية والمالية.

حدث تاريخي في ظل جمهوريتنا لم يتخيله أحد؟

خضع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، مساء اليوم الاثنين، لاستجواب من طرف الأمن الموريتاني، هو الأول من نوعه في تاريخ البلد، وذلك بسبب شبهات فساد أثارها تقرير صادر عن البرلمان بعد تحقيق طال بعض الملفات الاقتصادية التي باشرها الرجل خلال عشر سنوات من حكم البلاد، ولكن التحقيق توسع ليطال ملفات أخرى لم يشملها التقرير البرلماني.

احتجزت شرطة الجرائم الاقتصادية بموريتانيا، الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز، بعد أن مثل أمامها مساء الاثنين، إثر توجيه استدعاء له من أجل الرد على أسئلة تضمنها تحقيق لجنة برلمانية كُلفت بالتحقيق في قضايا فساد في فترة حكم ولد عبدالعزيز (2009-2019).