تعليق في منتهي المسؤولية للوزير الأول ولد حدمين برفضه وصف إتهامات القضاء ب"التصفية السياسية"

علق الوزير الأول الأسبق يحيى ولد حدمين على الاتهامات الموجهة له من طرف القضاء الموريتاني، والتي بموجبها تم وضعه تحت المراقبة القضائية، حيث وجهت له تهم:

-المشاركة في ارتكاب جرائم تبديد ممتلكات الدولة

-منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية

-استغلال النفوذ

-إساءة استغلال الوظيفة

-الإثراء غير المشروع.

أما تعليقه على التهم بعد مغادرته قصر العدالة في ولاية نواكشوط الغربية، فقد اظهرت الكثير من المسئولية لهذا الاطار السياسي الكبير و الانسجام التام مع القانون و نئئي مناصريه عن تقديم المصالح الشخصية و الجهوية والقبلية علي المصلحة العامة.

لقد أكد ولد حدمين، أن  جميع مراحل التحقيق كانت في منتهى المهنية، مضيفا القول:

"عوملنا بأحسن معاملة من جميع الاطراف".

كما أكدا أنه سيظل داعما لنظام محمد ولد الغزواني

وهو موقف يذكر ويشكر لأنه يختلف مع النظرة الضيقة لآخرين من الذين يدرجون مقاضاة المشمولين في ملفات فساد العشرية في اطار "التصفية السياسية"