أعلن الرئيس السنغالي، ماكي صال، الاثنين إجراء زيارة إلى نواكشوط يوم الجمعة المقبل، للتوقيع مع نظيره الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، على مجموعة اتفاقيات، تتعلق باستغلال حقل الغاز الذي تم اكتشافه على الحدود بين البلدين.
انطلق يوم أمس الاحد 16 دجمبر الجاري بمدينة الزويرات بولاية تيرس زمور الفوج الاول من المنقبين عن الذهب في منطقة اكليب اندور التي تقع على بعد حوالي سبع مائة كلمتر من ازويرات.
اجتمع المجلس الأعلى للقضاء اليوم الاثنين بالقصر الرئاسي في نواكشوط، تحت رئاسة فخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
أطلق السجين السابق في سجن اغوانتنامو الأمريكي محمدو ولد صلاحي نداء أكد فيه أنه حان الوقت لإنهاء معاناته التي استمرت عشرين سنة، كما حان الوقت لأن يتوقف الظلم الذي تعرض له.
كلمة الإصلاح دائما تحاول أن تتماشى مع عنوانها ـ ولذا فالأكثر فيها أن تذكر المسلم في كتابتها بتـلك الحياة الطويلة القادمة لا محالة ـ ويشجعني على ذلك أن جميع الموريتانيين مسلمين ولله الحمد، والمسلم عندما تذكر له شيئا يتعلق بالإسلام وما يترتب عليه فيما يعـد الأكثر فيه أن يحد ذلك من انفعالاته كما قال تعالى (( وإما ينزغـنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه
يسر المصرف الموريتاني ممثلا من طرف رئيسه ومجلس إدارته وجميع موظفيه، أن يستقبل اليوم في نواكشوط ب.ج.ف.ا بنك اروبا، المصرف الفرنسي المتخصص في تمويل التجارة الدولية والتابع للمجموعة المالية ب.ج.ف.ا بنك والتي يوجد مقرها في دولة الغابون.
لقد اثبت التكنوقرطي والاطار السامي حسن ولد اعل اكثر من مرة، في عهد رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز انه من ضمن رجال المهام الصعبة القلائل الذين يعول عليهم دائما للحيلولة دون وقوع افلاس المؤسسات سواء كانت عمومية اوشبه عمومية و انتشالها من براهين الضياع وجعلها في فترة وجيزة للغاية في وضعية تمكنها من الانتعاش و الاداء التميز والتألق والازدهار.
مع أنه ليس محسوساً في العلن لحد الآن، فإن السباق نحو الرئاسة قد بدأ في موريتانيا، فلم تعد تفصل «بلد الانقلابات» عن يوم التناوب المنتظر على السلطة الذي لم يحدث قط إلا بانقلاب عسكري، سوى شهور قليلة أقل من خمسة، ليتوجه الموريتانيون لصناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد غير الرئيس الحالي، حسب الدستور.
ارتبط نظام الحكم في موريتانيا بشكل قوي بالانقلابات العسكرية، التي كانت تعتبر الوسيلة الوحيدة لإنهاء حكم الرئيس، بينما غابت صناديق الاقتراع، واختيار الشعب للحاكم، في ظل دولة ذات حكم مدني.