سرقة رأس النظام السابق ورموزه للطاقة وراء افلاس صوملك قبل انتشالها في الوقت بدل الضائع في العهد الجديد

طالبت اوساط عديدة في المجتمع الموريتاني في القطاعين العام والخاص و الاغلبية والمعارضة علي حد سواء بأنزال اشد عقوبة علي  رأس النظام السابق و رموزه بعد ان تبيت سرقتهم المفضوحة و المشينة لمئات الملايين من الطاقة عن طريق اشتراكات مزيفة لدي صوملك.

 

وتعود سرقة الكهرباء سواء لمنازل او مصانع او بساتين او مزارع الرئيس السابق  محمد ولد عبد العزيز و العديد من اركان حكمه الي عقد من  الزمن مما كبد شركة صوملك خسائر كبيرة وجعلها علي حافة الافلاس قبل انتشالها و ازدهارها في الوقت بدل الضائع من طرف العهد الجديد.

 

نعم صوملك التي لم تكن تبعث وكلاء التحصيل الي ممتلكات الرئيس السابق ولا الي اعضاء حكومته وغيرهم من اهل النفوذ بل فقط الي الفقراء الذين لا حول لهم ولا قوة  اصبحت اليوم ولله الحمد تتمتع بالشفافية و الاستقلالية التامة.

 

كما انها تعيش فترة جديدة من الازدهار والنمو و حسن الأداء مع قدرتها علي طرق كل الابواب الموصدة حكومية، عسكرية او مدنية للمطالبة بتسديد الفواتير ولد كان الامر يتعلق بالرئيس الحالي او السابق اوغيرهم

 

وهو ما يبدو جليا بعد  قدوم مقربين من الرئيس السابق الي شبابيكها وعرضهم عشرات الملايين لتسوية الامر قبل تسرب الفضيحة ولحفظ ماء الوجه بعد ان وصلت الامر المزلزل الي ذروته و برزت سرقة اكبر حجم في مزارع الرئيس السابق في ولاية اترارزة

 

وهو ما يعني ان ما يكشف عنه يوم بعد يوم من تجاوزات رأس النظام السابق و عملائه من فساد ورشوة قد لا يكون سوى رأس جبل الجليد وان الغموض لا يزال يكتنف العديد من انشطته طيلة عشر سنوات والتي يجب افضاحها وكشفها الي الاعيان.