مدير ENER المسجون منذ سنوات "ضحية لتصفية حسابات"، حسب مجموعة من الاطر والمثقفين

أعلن عشرات من الأطر الموريتانيين، من مختلف التوجهات، عن تشكيل مبادرة تسعى لإطلاق سراح عثمان وانْ المدير السابق للشركة الوطنية لصيانة الطرق (أنير).

ومعروف أن عثمان وان لم يستفد أبدا من حقه في المحاكمة، فهو موجود في حالة حبس احتياطي منذ السنة 2017 بعد تأجيل محاكته مرتين لتعميق التحقيق.

وكان وانْ مديرا لأنير منذ سنة 2015، وقد اتهم بالعمل على إفلاس الشركة رغم أن بعض المقربين منه يعتبرونه ضحية تم الزج به للتغطية على عمليات فساد قام بها متنفذون بمباركة السلطات العليا.

وقال أصحاب المبادرة ان المسؤولين الحقيقيين عن إفلاس الشركة ظلوا موضع حماية من قبل النظام السابق، وأنه آن الأوان لرفع الظلم عن المدير السابق بعد أن انكشف زيف جل الملفات التي ذهب ضحيتها أبرياء لم يكن لديهم من يحميهم في ظل نظام ولد عبد العزيز.

وقال رئيس المبادرة، أمادو التجان جوب، المتخصص في التدقيق المالي: "هناك ثغرات كثيرة في تحريات المفتشية العامة للدولة، وبالتالي كان تقريرها عن الموضوع خاويا، لا يزيد على كونه يمثل تصفية حسابات لا علاقة لها بقواعد المحاسبة ومبادئ الإنصاف".

وقال عضو المبادرة، القانوني سي مامادو: "عندما وصل عثمان وان إلى مؤسسة أنير وجدها تعاني من نقص مالي بقيمة مليارين من الأوقية القديمة، فقام بمعالجة أسباب حالة شبه الإفلاس القائم من خلال الشطب على المصروفات غير الضرورية، وإلغاء عقود التراضي، ورفض منح الإكرامات المحابية، الأمر الذي أغضب بعض المستفيدين المقربين من النظام. لقد جعلوه ضحية تصفية حسابات. وإننا نطالب المحكمة المكلفة بملفه أن تجلس عاجلا لإحقاق الحق بشأنه: فإذا كانت هناك حجج دامغة تدينه فليسجن بعد أن يمنح حقه في المقاضاة والدفاع، وإذا كان بريئا يطلق سراحه خدمة لمبدأ العدل وحقوق الإنسان. ونحن جد متأكدين أن مكانه الحقيقي ليس السجن".

أما عضو المبادرة أمادو كاليدو با، أستاذ الآداب بجامعة نواكشوط، فقال: "إني أتوجه إلى رئيس الجمهورية محمد ولد الغزواني لأقول له: عندما كنتم قائدا للقوات المسلحة التقيتم بمدير أنير، حينها عثمان وان، وهنأتموه على أنه انتشل مؤسسة شبه مفلسة واضعا إياها على السكة، وبالتالي ليس من المعقول أن تتركوا إطارا على مستوى عثمان وان يقبع في السجن بسبب تصفية حسابات، لا غير".

العلم