
وكالة "تقدم" الاخبارية لم تصدق بالاخبار التي تناقلتها واسل اعلام موريتانية مؤخرا والتي تحدثت عن ما اسمته عودة الاحتقان علي المعبر الحدودي بين موريتانيا و المغرب و ما صاحب ذلك من عواقب تضر بمصالح البلدين التجارية علي سبيل المثال كتوريد خضروات المملكة الي موريتانيا.
وهو التحفظ الذي جعل الوكالة توفد احد وكلائها لرصد الحقائق و نشرها دون تحريف.
مما مكن من التأكد انه لا وجود لمشكلة علي الاطلاق بين موريتانيا والمغرب و انماعرقلة المعبر هي مشكلة مغربية -مغربية بحتة.
نعم لقد طالب بعض التجار المغاربة الذين ينقلون البضائع من موريتانيا الي المغرب بالسماح لهم بالعبور الي المملكة خاصة انهم يدفعون ضرلئب مرتفعة ويستوجبون الشروط المطلوبة و لذا يريدون ان يستفيدوا من نفس المزايا كغيرهم من المواطنين.
ولذا يناشدون السلطات المغربية باعطاء تعليمات لمسئولي المعبر لتقديم التسهيلات في هذا الشأن
وهو ما يعني ان المسألة تنحصر داخل القطاع التجاري المغربي بين مواطنين يجلبون البضائغ من موريتانيا كالقماش وغيره و السلطات المحلية التي تمنعهم من دخول المملكة
وبين هؤلاء أخيرا ان لا علاقة لهم بالبوليساريو و لا شان لهم في السياسية وانما شغلهم الشاغل هو لقمة العيش عبر مزاولة انشطة تجارية طبق القوانين المعمول بها في بلدهم