
قرّر قيس سعيد، المرشح للدورة الرئاسية التونسية الثانية، أمس، عدم القيام بحملته الانتخابية في ظل تواصل توقيف منافسه نبيل القروي، بتهم غسل أموال وتهرب ضريبي. ونشر سعيّد بياناً، أمس، أكد فيه على أنه «لن يقوم شخصياً بحملة انتخابية للانتخابات الرئاسية التونسية، ويعود ذلك أساساً لدواعٍ أخلاقية، وضماناً لتجنب الغموض حول تكافؤ الفرص بين المرشحين». وفي إشارة إلى ضرورة منح القروي الحق في التصريحات الإعلامية، شدّد البيان على أن «تكافؤ الفرص يجب أن يشمل أيضاً الوسائل المتاحة لكلا المترشحين». ونبيل القروي رجل أعمال مثير للجدل، وتمكن من الترشح للدورة الرئاسية الثانية بنسبة 15.6 في المائة، رغم كونه موقوفاً بتهمة غسل أموال وتهرب ضريبي، ويخوض حزبه «قلب تونس» الانتخابات التشريعية اليوم.وقال سعيّد، في تصريحات صحافية سابقة، إنه يتمنى الإفراج عن منافسه القروي الموقوف، وبين في حوار بثه التلفزيون الوطني سابقاً أن «الوضع غير مريح بالنسبة لي أخلاقياً (...). صدقاً كنت أفضل أن يكون طليقاً». وتصدّر قيس سعيد، أستاذ القانون الدستوري الآتي من خارج الأحزاب الرئيسية، في 15 من سبتمبر (أيلول) الماضي، الدورة الأولى، بحصوله على 18.4 في المائة من الأصوات. فيما تمكن القروي من تكوين قاعدة شعبية، إثر عدة حملات تبرع نقلتها قناة التلفزيون التابعة له، قام بها منذ ثلاثة أعوام. وهو ملاحق منذ 2017 بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي.
وفي حين ترى النيابة أن الشبهات بحقه «قوية»، أثار اعتقاله في 23 من أغسطس (آب) قبل 10 أيام من بدء الحملة، تساؤلات حول تسييس القضاء.
ولم يفرج القضاء عن القروي، رغم طلبات الإفراج المتكررة، التي قدمتها هيئة الدفاع عنه. كما دعت عدة بعثات أجنبية لمراقبة الانتخابات، إضافة إلى مرشحي الدورة الأولى الخاسرين، إلى تمكين القروي من القيام بحملته للدورة الثانية.
تونس: «الشرق الأوسط»