بنك المغرب: هذه حقيقة “السطو على حسابات بنكية بوثائق مزورة” -بلاغ-

نفى بنك المغرب ما نشرته إحدى المنابر الصحفية، حول تورطه في السطو على حسابات بنكية بوثائق مزورة، مشيرا أن الأمر يتعلق بالحجز على مبلغ مالي لأحد موظفي البنك المتقاعدين بأمر قضائي.

وكشف بنك المغرب في بيان حقيقة، أن المعني بالأمر كان يعمل ببنك المغرب، فرع تطوان إلى أن تمت إحالته على التقاعد في متم 2011، وأنه كان خلال السنوات الأخيرة من حياته المهنية، موضوع العديد من مساطر التحصيل موجهة ضده من قبل عدد من المؤسسات القرض حيث حصلت هذه الأخيرة على أحكام وأوامر قضائية بالحجز على راتبه

وأضاف ذات المصدر أن أغلبية هذه المساطر تم إتمامها بتحصيل الدين لفائدة مؤسسة السلف الدائنة إما عبر المصادقة على الحجز المضروب على راتب المعني بالأمر وتنفيذه أو باتفاق ودي بين هذا الأخير والمؤسسة الدائنة.

وأوضح بنك المغرب في ذات البيان أن الواقعة التي يشير إليها المعني بالأمر وتسميها الصحيفة عن علم أو جهل “السطو على حسابات بنكية بوثائق مزورة” ما هي إلا تنفيذ لأمر قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 24 فبراير2011.

وأكد المصدر نفسه أن “ما يسميه توكيلا مزورا ما هو إلا طلب حامل لتوقيعه وجهه إلى مؤسسة بنك المغرب بصفتها مشغله يلتمس من خلاله اقتطاع مبلغ 26 ألف درهم في إطار المسطرة المذكورة من صافي رأسمال تقاعده”.

وكالات