الاستحالة القانونية لرفع الحصانة البرلمانية لنواب الجمعية الوطنية إلا في حالة القتل العمد

الحصانة البرلمانية امتياز يمنحه المشرّع للنائب، لدعم شجاعته وجرأته في كشف ألاعيب وتقصير الجهاز التنفيذي,

فبدون تلك الحصانة البرلمانية لايستطيع النواب نقد سياسة الحكومة وبالتالي يكون البرلمانيون قد خانوا الامانة المطروحة علي عواتقهم والتي تجعلهم مضطرين علي الدفاع بكل استماتة وصدق عن حقوقهم والسعي لتلبيتها.

وتمنع المادة 55 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية بموريتانيا رفع الحصانة البرلمانية للنواب الا في حالة القتل العمد.

وبما انه لاتوجد جناية من هذا القبيل الحدد مسبقا وانما زلة لسان احيانا و تأويل خاطئ تارة أخري وحتي سعي البعض الي تسوية الحسابات عبر اختلاق وتأزيم الصفوة فان ما ورد اخيرا تحت قبة البرلمان لا يتعدي كونه كلاما داخليا من قبيل الكثير من الحديث والنقاشات والملسنات والاشتباكات البرلمانية التي لايراد منها غير الاصلاح  ولا تتعلق بالاشخاض وانما بالمؤسسات