الامن يستحضر التوصية النصوحة للمفوض الاقليمي ولد آده في خطورة التلاعب بالتأشيرة

سبت, 13/07/2019 - 16:25

تتفاقم منذ أيام وتيرة وقوع العمليات الاجرامية  وخاصة سطو المصارف وزبائنها المنفذة من طرف اجانب افارقة محترفين  من ذوي السوابق العدلية في بلادهم قدموا الي موريتانيا لمواصلة انشطتهم منتزهين في ذلك سهولة الحصول في هذا البلد المسالم علي تأشيرة دون تحقيق مسبق ومقابل مبلغ زهيد.

 

ولا شك ان مسئولين سامين من قبيل المدير المساعد للأمن الوطني السابق والمفوض الاقليمي المقتدر والمتمرس محمد عبد الله ولد آده قد ادركوا منذ الوهلة الاولي فوضوية الحصول علي التأشيرة الموريتانية وخطورتها الامنية و الاجتماعية علي البلاد خاصة علي المدي المتوسط والبعيد.

 

وهو الامر الذي دعي ولد آده المحنك وذات الخبرة الامنية الواسعة الي لفت انتباه مدير سجل السكان والوثائق المؤمنة السابق امربيه ولد الولي الي اليقظة والحذر و عدم اصدار أي تأشيرة لصالح اجنبي قبل تكليف السفارة الموريتانية المعتمدة في بلد المعني بالتحقيق حول هويته وما ا1ذا كانت له سوابق اجرامية ام لا.

 

الا ان وكالة السجل التي امتهنت تحصيل المال منذ نشاتها دون ضمان استباب الامن قبل ذلك بامتثال توصيات المفوض الاقليمي ولد آده، مكنت عصابات وعقول الجريمة الاجانب وخاصة الافارقة من التدفق والتسلل الي البلاد لتنفيذ مهنتهم المفضلة دون عناء و اصطياد الابرياء و السطو عليهم جهارا نهارا حتي لدي ابواب المصارف بعد سحبهم بعض اموالهم المدخرة منذ سني.

وتأتي الاحداث الاخيرة التي انتشرت في الاوساط الاجتماعية كالنار في الهشيم محدثة موجة من الخوف لتذكر حنكة ولد آده والضرورة في تطبيق توصياته الامنية في ما يتعلق بالتأشيرة واعطاء صلاحية اصدارها للسفارات الموريتانية في الخارج  ولمنع دخول المجرمين المحترفين الي ارض الوطن

 

وجدير بالذكر ان فوضوية التأشيرة  لها مخاطر أخري نذكر منها علي سبيل المثال لا للحصر احتمال تجنيس المجرمين المتدفقين من الخارج والذين يشبهون كثير بعد مكونات الشعب مما قد يدفعهم الي اتخاذ البلد موطنا للتناسل و الانتشار و التمكين الذي قد يقودهم ايضا الي تشجيع مواطنيهم الي القدوم الي موريتانيا.

جديد الأخبار