"ساب الرسول" يسبب جدلاً فى دولة عربية

تشهد موريتانيا حاليًا حالة واسعة من الجدل بسبب "ساب الرسول" المدون محمد الشيخ أمخيطير، ما بين قبول توبته أو إعدامه، إثر اجتماع الرئيس الموريتاني اليوم  بالعلماء والفقهاء لإيجاد صيغة علمية تمكن من تحريره عبر قبول توبة يعلنها المدون عبر التليفزيون العمومي.

واستمرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي، انتقادات المدونين للتشاور الرئاسي مع العلماء من أجل تحرير ساب الرسول، كما صدرت عبر الشبكات دعوات للتظاهر من أجل تنفيذ حكم الإعدام في المدون المثير للجدل.

ودافعت وزارة الشئون الإسلامية في بيان وزعته الأربعاء عما سمته "اجتماع الرئيس بالعشرات من مراجعنا الدينية، علماء، وفقهاء، وأئمة، وشيوخ، من مختلف أنحاء الوطن ومكوناته، من أجل التداول وإبداء الرأي بخصوص قضية حركت مشاعر المسلمين، ولا يزال المشمول فيها قيد الاحتجاز بقرار إداري رغم انقضاء فترة محكوميته".

وأضافت الوزارة في بيان لها: "لم يسجل من طرف المدعوين أي اعتراض على مبدأ الدعوة أو موضوعها أو المشاركة فيها، بل عبروا جميعهم عن كامل استعدادهم والتزامهم بالحضور”، مضيفة: “أن هذه الدعوة كانت قرارا سياديا محضا، لا تأثير فيه لإيحاء أو لتمن أو لطلب من أي جهة على الإطلاق، وإنما جاءت نتيجة للرغبة في حسم ملف عالق، وبالغ الحساسية بحكم ما ينطوي عليه من أبعاد دينية".

وأكدت "أن كل مشارك في هذا الاجتماع أتيحت له فرصة عرض موقفه من القضية قيد التداول، وتفصيله والاستدلال عليه، وتأصيله، حيث تطابقت وجهات نظر الحاضرين واجتمعت كلمتهم باستثناء واحد، على نفس الرأي".

وتحت عنوان "محرقة العلماء"، انتقد الباحث الإسلامي محمد سالم ولد دودو، تراجع بعض العلماء الذين شاركوا في الاجتماع عن فتاوى سابقة لهم تؤيد الحكم الذي صدر من قبل والقاضي بإعدام ساب الرسول وعدم قبول توبته.
ومرت قضية الشاب محمد الشيخ ولد امخيطير بعدة محطات قضائية منذ أن أعلن أمام المحكمة الابتدائية في أول جلسات محاكمته عام 2014، توبته وبراءته، موضحا “أنه لم يكن ينوي انتقاد النبي عليه السلام بل الدفاع عن الطبقة المهمشة التي ينتمي إليها (طبقة الحدادين)”.

واعتقل محمد الشيخ ولد امخيطير يوم 2 يناير 2014 بسبب مقال نشره على الإنترنت اعتبر مسيئا للنبي محمد عليه السلام، حيث صدر حكم بإعدامه في ديسمبر من العام نفسه.

وفي 9  نوفمبر 2017، خففت محكمة الاستئناف حكم الإعدام الصادر ضده إلى السجن عامين، وقد قضاها بالفعل، وبدفع غرامة حيث كان اللازم أن يطلق سراحه لكن السلطات الإدارية قررت إبقاءه في السجن.

وفي مارس 2018، قال وزير العدل الموريتاني جا مختار ملل في إحدى المقابلات إن “المدون امخيطير لا يزال محتجزًا في مكان ما في موريتانيا”.

وأكد الرئيس الموريتاني  محمد ولد عبد العزيز في مؤتمره الصحفي الأخير أن” ولد امخيطير يوجد رهن الاعتقال الإداري من أجل الحفاظ على سلامته”