
انطلقت مظاهرات من عدد من أحياء العاصمة السودانية الخرطوم إلى ساحة الاعتصام في محيط القيادة العامة للجيش السوداني، فيما قالت قوى الحرية والتغيير إن المتاريس في ساحة الاعتصام تتعرض منذ صباح اليوم الجمعة لمحاولات إزالة من قبل قوات أمنية.
وطالب المتظاهرون بتسليم السلطة في البلاد إلى حكومة مدنية ومحاسبة المتسببين في قتل المعتصمين والمتظاهرين خلال الفترة الماضية.
وفي شارع النيل، واصل معتصمون إزالة متاريس نصبوها في اليومين الماضيين استجابة لطلب المجلس العسكري الذي اشترط فتح خط السكة الحديدية، الذي يمر في ساحة الاعتصام، وإزالة المتاريس المستحدثة كافة من أجل العودة إلى المفاوضات.
وتظاهر أنصار "تيار نصرة الشريعة ودولة القانون" المكون حديثا في السودان عقب صلاة الجمعة من مسجد مجمع خاتم المرسلين جنوب الخرطوم.
واستنكر المحتجون ما وصفوه بالاتفاق الإقصائي، في إشارة إلى الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير. وردد المتظاهرون شعارات رافضة للإقصاء وما سموه "الوصاية الخارجية".
وكان تيار نصرة الشريعة قد دعا إلى الخروج في مواكب أسماها "جمعة الغضب" من أجل رفض أي إلغاء للشريعة الإسلامية خلال ترتيبات الفترة الانتقالية وإدارة الدولة.
من جهته، دعا الشيخ نصر الدين مفرح، خطيب الجمعة بمقر اعتصام المحتجين السودانيين أمام قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم، إلى "احترام الجيش وقوات الدعم السريع التابعة له". وأضاف أن "دعاة الفتنة يدعون للإيقاع بين المواطنين والجيش".
وأدى آلاف المعتصمين السودانيون بمقر الاعتصام صلاة الجمعة، وبعدها صلاة الغائب على أرواح "شهداء المتاريس" الذين سقطوا منذ الاثنين الماضي.
ومنذ الاثنين، سقط ستة قتلى و14 جريحا، بعضهم بالرصاص، في هجومين استهدفا معتصمين، خلال محاولتين لإزالة حواجز في شوارع بمحيط الاعتصام.
وألمحت قوى الحرية والتغيير إلى مسؤولية قوات "الدعم السريع" عن الهجومين، فيما قالت الأخيرة إن "جهات ومجموعات تتربص بالثورة -لم تسمها- تقف خلفهما.
ومنذ 6 أبريل/نيسان الماضي، يعتصم آلاف السودانيين أمام مقر قيادة الجيش للضغط على المجلس العسكري الانتقالي لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير كما حدث في دول عربية أخرى، بحسب المحتجين.
وكالات