
سخر الكثير من الناقلين و المسافرين ورواد شبكات التواصل الاجتماعي من طريقة تفتيش شرطة مكافحة المخدرات الموريتانية لحمولة الشاحنات باللجوء الي الفحص اليدوي البدائي.
وهو ما جري مع شاحنة مغربية قادمة من مالي في اتجاة المغرب محملة بالمانجو عند توقيفها من طرف شرطة مكافحة المخدرات الموريتانية حيث قام عناصرها بتفريغها علي الارض كيسا تلو الاخر.
الا انه بعد عملية الفحص اليدوية التي لم تعثرعلي محظورات من أي نوع كانت و محاولة اعادة شحن الي مكانه علي متن الشاحنة جعلت الشرطة تضطر الي استئجار سيارتين أخرين.
ويعود ذلك الي ان الشحنة الاولي تمت بانتظام من قبل متخصصين ماليين و مغاربة بينما جعل عدم معرفة الشرطة المورتانية لتلك التقنية تضطر بعد تفريغ الحمولة و اعادة شحنها من جديد الي اقتناء سيارات أخري مما يزيد التكاليف و ينعكس سلبا علي الارباح التي هي في الاصل الهدف المنشود من نقلها من الاسواق المالية الي نظيراتها المغربية.
كما سخر المدونون و رواد شبكات التواصل الاجتماعي من عدم توفر جهاز تفحص آلي لدي شرطة مكافحة المخدرات الموريتانية علي غرار جميع الاجهزة العسكرية و الامنية في البلدان المجاورة.
ومن ما زاد في شأن الشخرية من موريتانبا ان جهاز الفحص المذكور متوفر لدي كل قطاعات الشرطة و الدرك و الحرس والجمارك في المملكة المغربية وان سعره لايتجاوز 20 مليون اوقية مع ما يوفره من أمان ولياقة وحداثة وسلامة وتسهيلات تتماشي مع متطلبات العولمة.