
طالب أربعة مرشحين بارزين عن المعارضة لرئاسة موريتانيا، الأربعاء، بتغيير اللجنة المستقلة للانتخابات، محذرين من تنظيم الانتخابات في ظل "غياب شروط الشفافية".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك للمرشحين: الوزير الأول السابق سيدي محمد ولد بوبكر، والسياسي المعارض محمد ولد مولود، والناشط الحقوقي بيرام ولد اعبيدي، والأكاديمي كان حاميدو بابا.
وعبّر المرشحون الأربعة عن قلقهم من إقدام السلطات على تنظيم انتخابات، منتصف العام الجاري، في ظروف "غير شفافة"، بحسب قولهم.
وشددوا في هذا الإطار على ضرورة تغيير اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي قالوا إن المعارضة غير ممثَّلة فيها؛ وذلك "لضمان أبسط معايير الشفافية".
في هذا السياق، أكد ولد مولود مضي المرشحين الأربعة في المشاركة بالانتخابات المقبلة "دون قبول تزويرها"، مضيفاً أن المعارضة "ستعتمد على ناخبيها لمنع أي محاولة للتزوير"، في تلويح بورقة الشارع.
في الإطار ذاته، قال "ولد بوبكر" في المؤتمر نفسه، إن المعارضة لن تقبل التزوير، "كما لن تقبل فرض الأمر الواقع"، محذراً من أن التلاعب بالنتائج قد يهدد استقرار البلاد.
ومن المقرر أن تشهد موريتانيا في غضون أشهر، انتخابات رئاسية، أعلن الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز أنه لن يترشح فيها، إذ يسمح دستور البلاد بولايتين رئاسيتين فقط، لكنه قرر دعم مرشح أحزاب الأغلبية، وزير الدفاع السابق، محمد ولد الغزواني.
نواكشوط - الخليج أونلاين