
يجمع بين سجينين سابقين محكومين بالإعدام يعيش أحدهما في شرق العالم الإسلامي والآخر في غربه قاسم مشترك وهو خضوعهما لقوانين التجديف اللاإنسانية.
آسيا بيبي قضت 8 سنوات في باكستان تنتظر تنفيذ حكم الإعدام بحقها بعد أن أدانتها المحكمة بتهمة "الزندقة". زُعم أن بيبي، مسيحية، أهانت الإسلام بعد أن اعترض جيرانها على شربها من كأسهم لكونها غير مسلمة.
في 29 يناير/كانون الثاني، أبرمت المحكمة العليا في باكستان حكمها الصادر في 31 أكتوبر/تشرين الأولالذي ألغى إدانة بيبي مفسحا المجال أمامها أخيرا لطلب الأمان واللجوء في الخارج.
على السلطات الباكستانية الآن السماح لها بالسفر. لا ينبغي أن تتحمل بيبي الانتظار الطويل لاستعادة حريتها بعد انتصارها في المحكمة كما يحصل مع المدون الموريتاني محمد الشيخ ولد امخيطير.
كان يُفترض خروج امخيطير من السجن قبل 15 شهرا عندما استبدلت محكمة الاستئناف عقوبة الإعدامالصادرة بحقه بالسجن لسنتين بمبرر توبته وندمه على "زندقته". قضى امخيطير، مسلم، ثلاثة أعوام منتظرا تنفيذ حكم الإعدام بحقه لانتقاده موريتانيين تذرعوا بسنّة النبي محمد لتبرير التمييز ضد مجموعات معينة اليوم.
طالبت بعض الأحزا
ب الإسلامية في كل من باكستان وموريتانيا بإعدام بيبي وامخيطير. ففي باكستان، قتل متطرفون حاكما إقليميا ووزيرا بالحكومة طالبا بإطلاق سراح بيبي. وقد حذر زعيم حركة الإنصاف الباكستانية من السماح لها بالسفر إلى الخارج قائلا "ستكون هناك حرب". وذكر محامو امخيطير تلقيهم تهديدات.
احتجزت السلطات بيبي في "منزل آمن" بعد إلغاء المحكمة العليا إدانتها في أكتوبر/تشرين الأول. سُجن كثيرون بتهمة انتهاك قانون الزندقة الباكستاني، منهم جنيد حفيظ، الأستاذ الجامعي الذي لا يزال مسجونا منذ مارس/آذار 2013 لمنشور على فيسبوك.
بعد أن خففت محكمة الاستئناف الموريتانية الحكم الصادر ضد امخيطير، نُقل إلى معتقل سري، حيث يُحتجز منذ ذلك الحين بلا أساس قانوني.
تخشى السلطات الموريتانية والباكستانية بلا شك ردة فعل عنيفة إذا دعت لإصلاح قوانين الزندقة أو سمحت لامخيطير أو بيبي بالسفر إلى الخارج. لكن توضح هاتان الحالتان أن إبقاء هذه القوانين نافذة يتسبب في العنف أيضا، ليس فقط عنف عقوبة الإعدام، بل أيضاً العنف الغوغائي الذي يغذيه القادة السياسيون.
لا يأمر القرآن بمعاقبة الزندقة. على قادة كل من موريتانيا وباكستان التحلي بروح القيادة ودعم الحقوق الأساسية: إطلاق سراح بيبي وامخيطير، والبدء في تخفيف قوانين الزندقة.
.hrw.org/a