موريتانيا تختار الحياد الإيجابي في قضية الصحراء

تطرقت الصحف المغربية الصادرة الجمعة إلى تشكيلة من المواضيع من بينها اختيار موريتانيا للحياد الإيجابي في قضية الصحراء، ومطالبة القضاة المغاربة "بتصفية" وزارة العدل، ووجود رئيس الحكومة المغربية في ورطة بسبب النموذج التنموي الجديد، و ظهور تقرير جديد للأمم المتحدة حول أرقام الاتجار في البشر بالمملكة.

إيلاف المغرب من الرباط: أوردت صحيفة " العلم" تصريحا لسيدي محمد ولد محم ، وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، ورئيس الحزب الحاكم، أكد فيه أن بلاده اختارت موقف الحياد الإيجابي في قضية الصحراء، مشيرا إلى أنها تتمنى تسوية هذا المشكل بين الأطراف.

وأضاف المسؤول الموريتاني، الذي كان يتحدث في إطار لقاء صحافي مع وفد الصحافيين العرب، يوم الثلاثاء الأخير، أن بلاده لها مصلحة مع جميع الأطراف، وأن استقرار المنطقة هو لصالحها، وقال إن زمن الاصطفاف إلى أطروحة هذا البلد على حساب البلد الآخر قد ولى.

وأبرز ولد محم أن موريتانيا تريد المغرب والجزائر على حد سواء، وأن نواكشوط في حاجة إلى الدولتين معا، وتتمنى أن يجد هذا المشكل " الذي طال أمده"، حلا في أقرب وقت ممكن، سواء عن طريق تراضي الأطراف أو عن طريق الأمم المتحدة.

القضاة يريدون " تصفية" وزارة العدل

أفادت صحيفة "أخبار اليوم" أنه بعد مرور أزيد من سنة على الاستقلال القانوني والفعلي للسلطة القضائية، أصبح القضاة يطالبون بمزيد من السلطات على حساب وزارة العدل، ما ينذر بمواجهة بين السلطتين.

وذكرت الصحيفة أن مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض،الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، طالب أول من أمس، خلال افتتاح السنة القضائية، بمقر محكمة النقض بالرباط، بنزع سلطة الإشراف على المعهد العالي للقضاء من يد وزارة العدل، وإعطائها للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو المطلب الذي أيده رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، الذي دعا إلى نزع التدبير المالي والمادي للمحاكم من وزارة العدل، لتتولاه السلطة القضائية.

واعتبر رئيس السلطة القضائية، وفق الصحيفة، أن التكوين الأساسي والمستمر للقضاة ورش أساسي ومهم لاستقلال السلطة القضائية، وأن هذا لن يحدث إلا بإشراف السلطة القضائية على المعهد العالي للقضاء،" لأسباب يتفق عليها الجميع"، لأن المجلس "هو الأقرب إلى معرفة واقع الممارسة القضائية وخصوصيتها، والأقدر على تحديد حاجياتها".

أما عبد النباوي، توضح الصحيفة، فدعا  إلى التعجيل "بإعادة النظر في تنظيم المعهد العالي للقضاء، وإسناد رئاسة الإشراف عليه إلى السلطة القضائية"، وتمكين رئاسة النيابة العامة من تنفيذ برامج التكوين والتأطير اللازمة لأعضائها بواسطته، عن طريق إقرار مساطر مبسطة للتعبير عن الطلبات، ومراعاة الحالات الاستعجاليةالناجمة عن صدور قوانين جديدة خلال السنة القضائية، تتطلب استعجال عقد حلقات تكوينية رغم عدم برمجتها سابقا.

وسألت "أخبار  اليوم" مسؤولا في وزارة العدل عن مدى إمكانية تحقيق مطالب القضاة، بتفويت مزيد من الصلاحيات إليهم، فرد قائلا:" "نحن نعمل في إطار القانون، وإذا سمح القانون للسلطة القضائية بالحصول على هده السلطات، فسنحترم ذلك".

وحول خلفيات هذه المطالب، قال عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي القضاة، للصحيفة ذاتها:" إنه لا يعرف سبب هذا الخطاب الذي استعمله كل من فارس وعبد النبوي، وهل لذلك علاقة بصعوبات واجهتها السلطات القضائية، أم لا"، مضيفا "قد يكون ذلك يعكس التشكي من وضعية تعيشها السلطة القضائية."

ورطة رئيس الحكومة

تحت عنوان "ورطة رئيس الحكومة"، كتبت صحيفة "الأحداث المغربية" أن الدكتور سعد الدين العثماني،  رئيس الحكومة، وجد نفسه في ورطة كبيرة، بسبب النموذج التنموي الجديد، الذي طالب الملك محمد السادس بإخراجه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

وقالت الصحيفة، إنها علمت  من مصدر قيادي داخل الغالبية الحكومية، أن رئيس التحالف الحكومي تمت مواجهته بقوة من قبل الوزراء، ومن قبل قادة التحالف الحكومي، الذين رفضوا التصور الذي وضعه وطلب التأشير عليه بالمساندة من قبل الوزراء.

واستنادا للتفاصيل التي كشفتها مصادر  الصحيفة، فإن العثماني استدعى وزراء حكومته خارج اجتماعات مجلس الحكومة، لاطلاعهم على تقرير مفصل حول النموذج التنموي البديل، في أفق عرضه على الديوان الملكي.

وشمل التقرير، وفق ما علمت به الصحيفة، تقارير موازية على كل قطاع حكومي، وهو الأمر الذي أثار استياء أعضاء الحكومة الذين فوجئوا بتصورات جديدة عن القطاعات التي يشرفون عليها من دون أن تتم استشارتهم بشكل مطلق. 

وتبعا لما نشرته الصحيفة فإن  العثماني، وأمام تمرد واحتجاج وزراء أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية، لم يجد من مساند له سوى وزراء حزبه، ووزراء حزب التقدم والاشتراكية، قبل أن يقفل الاجتماع، الذي شكك مصدر الصحيفة في دستوريته.

ولم يكتفِ أعضاء الحكومة بالرفض الجماعي للتصور الذي قدمه العثماني، بل راسلوا الأمناء العامين للأحزاب السياسية المشاركة في التحالف الحكومي، الذين قدموا احتجاجا شديد اللهجة كل باسم حزبه للعثماني، متهمين إياه بمحاولة الانفراد باتخاذ قرار وضع تصور مفروض من دون أن تتم مشاورة الأحزاب السياسية المشاركة في التحالف الحكومي، وكذا وزراء الحكومة.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن التحالف الحكومي سيدخل في أزمة عميقة هذه المرة، قبل ساعات على المهلة التي فرضها الملك محمد السادس لتقديم تصور تنموي بديل، والتي حددها في ثلاثة أشهر ابتدأت منذ افتتاح السنة التشريعية الحالية.

الأمم المتحدة تفصل أرقام الاتجار في البشر بالمغرب

نشرت صحيفة " المساء" أن تقريرا جديدا للأمم المتحدة كشف أن 32 في المائة من ضحايا الاتجار في البشر بالمغرب من النساء، مشيرا إلى أن 36 في المائة منهن يتم الاتجار فيهن بهدف الاستغلال الجنسي.

وأظهرت المعطيات ذاتها أن بلدان الخليج تبقى من المناطق المستقبلة لضحايا هذا الاستغلال، فيما سجل التقرير تراجع ضحايا الاستغلال الجنسي مقابل ضحايا العمل القسري في بلدان شمال إفريقيا. 

وتبعًا للمعطيات ذاتها، فإن منطقة شمال إفريقيا تسجل نسبة 24 في المائة من الضحايا من الرجال، فيما تصل نسبة النساء إلى 32 في المائة، أما الأطفال فتصل نسبتهم إلى 11 في المائة من الفتيات، بينما تصل نسبة الأطفال الذكور إلى 33 في المائة على مستوى جميع هذه البلدان.

elaph.com