
حققت ايرادات قطاع الجمارك الموريتاني خلال السنوات الاخيرة محاصيل فاقت التوقعات، تم دفعها كلها في الخزانة العامة، علي خلاف المداخيل ما قبل 2009، التي كانت عرضة للاختلاس و الهدر و بناء الشقق الجميلة و شراء السيارات الفاخرة و لعب الغمار، بحيث لا يصل منها الي الخزينة العامة الي الضئيل .
وتفيد مصادر مطلعة في الجمارك الوطنية، في اطار التطور المشكور و الجبار الذي اتسم به القطاع في السنوات الاخيرة ان مداخيل الجمارك لسنة الجارية 2018 تجاوزت قبل انتهاء السنة الجباية أي في 25 من نوفمبر الماضي 200 مليار اوقية قديمة أي 20 مليار اوقية جديدة.
وهي الحصيلة الجزئية التي تحمل معها اكثر من معني ودلالة علي العمل الدءوب و المتلاحق في أدائه للجمارك، خاصة اذا ما علمنا ان مداخيل القطاع عام 2017 بلغت بعد اكتمال السنة الضريبية 19 مليار أوقية جديدة، تم الاعلان الرسمي عنها في احتفالات الجمارك بذكري عيدها الوطني السنوي.
.
وتعتبر هذه النتائج المبشرة ثمرة لصرامة القطاع والعمل والشفافية في التعاطي مع الفاعلين الاقتصاديين وبشكل عام مع جميع المواطنين انسجاما مع النهج الجديد المعتمد لدى السلطات العليا للبلد.
كما أنها تكرس الجهود الحثيثة لإدارة الجمارك التي وضعت برنامجا متعدد الجوانب للاصلاح والعصرنة يتمحور حول تعميم استخدام المعلوماتية وتصحيح ومراجعة النصوص القانونية والإجرائية الجمركية وملاءمتها مع الاتفاقيات والمعايير التجارية الدولية ومحاربة التهريب والغش بجميع اشكاله
