تصنيف البنوك يثير الجدل في موريتانيا: مطالبات بالشفافية واتهامات بمحاولات تصفية

لا يزال التصنيف الأخير للبنوك التجارية في موريتانيا، الصادر عن البنك المركزي لسنة 2024، يثير موجة واسعة من الانتقادات والجدل في الأوساط المالية والاقتصادية، حيث شكك عدد من المتابعين في دقة المؤشرات المعتمدة، وذهب البعض إلى حد اعتبار الأمر محاولة ممنهجة لتصفية بعض البنوك لصالح أخرى.

 

ويرى مراقبون أن هذا التصنيف لا يقدم صورة حقيقية عن جودة الخدمات المصرفية في البلاد، خصوصًا أنه اعتمد على معيار وحيد يتمثل في حجم التداول في سوق الصرف الأجنبي بين البنوك، متجاهلاً عوامل أساسية مثل الاستقرار المالي، جودة الحوكمة، حجم التمويلات، ومدى رضا العملاء.

 

وفي ظل هذا الجدل، تعالت الأصوات المطالبة بإعادة النظر في المعايير المعتمدة، وبتقديم البنك المركزي اعتذارًا رسميًا للبنوك التي اعتُبرت خارج التصنيف أو التي أُلزمت بتحويل نسب مرتفعة من تحويلات زبنائها، في وقت يُنظر فيه إلى تلك الإجراءات على أنها تمهيد لتقليص دور بعض البنوك، بل وتصفية وجودها في السوق المالي.

 

 

وفي الوقت ذاته، يستمر البنك المركزي في تطبيق إصلاحاته، لتعزيز الاستقرار، يطالب خبراء ومتخصصون بأن يصدر البنك المركزي الموريتاني توضيحًا رسميًا ينفي فيه بشكل قاطع وجود أية نية أو توجه نحو تصفية بنوك وطنية، ويكذّب بشكل صريح ما يُعزى إليه من اتهامات قد تمس بمصداقيته واستقلاليته.

 

وبين هذه المواقف المتباينة، تبرز دعوات ملحة لوضع آلية تصنيف شفافة وعادلة، تراعي الواقع الاقتصادي المحلي، وتمنح كل مؤسسة مصرفية حقها دون تحامل أو تمييز، حمايةً للثقة في النظام المالي الوطني واستقرار السوق المصرفية.