الهيئة العربية الافريقية ضد الفساد والرشوة تطالب بموافاتها بالأدلة التي لا لبس فيها لكشف ملابسات الفساد

طالبت الهيئة العربية الافريقية ضد الفساد و الرشوة المواطنين وموظفي ووكلاء القطاع العام والخاص بموافاتها بالأدلة و وكل الوثائق التي من شأنها ان تثبت تورط المسؤولين الحكوميين علي جميع المستويات، من القمة الي القاعدة، في صفوف المدنيين و العسكريين و غيرهم في الفساد من اجل ملاحقتهم و استرجاع المال العام الي الخزينة.
وبينت الهيئة انها مصممة بفضل لفيف المحامين المتطوعين لتحقيق أهدافها و الذي يفوق عددهم الأربعين، علي كشف هويات ملفات الفساد منها كان نفوذهم و تقديمهم الي المحاكم المختصة ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الشعب.
وأكدت الا انها لن تتسرع في مهامها النبيلة كي لا تقع في الخطأ و تورط من لا جرم عليه في عمليات الفساد كما يحدث غالبا بعد تبين الافتقار الي الأدلة التي لا جدال فيها حول التهم الموجهة إعلاميا او عبر شبكات التواصل الاجتماعي لبعض الأشخاص و المؤسسات دون ان تستند تلك الاتهامات الي براهين و وثائق تؤكد صحتها.
وجدير بالذكر ان الهيئة استأنفت انشطها منذ فترة من بوابة ملفات الفساد في محكمة الحسابات، التي لا تزال غير متعاونة في الوقت الذي يجري الحديث حول عشرات قضايا الفساد و أكل المال العام التي لم تخرج بعد الي العلن و التي لم يسلم منها العسكريون و المدنيون.

وجددت الهيئة علي عزمها علي محاسبة المفسدين من القمة حتي القاعدة وكذلك متابعتهن امام القضاء سواء تعلقت جرائمهم بأفعال تم ارتكابها سابقا او حاضرا و مستقبلا

وجدير بالذكر ان الهيئة تم ترخيصها في مارس الماضي من طرف وزارة الداخلية واللامركزية بعد تسليمها الترخيص رقم 32 23 06 212

كما يأتي ميلاد هذه الهيئة و شرعيتها في ظرف ينخر فيه جسم الدولة بسبب الانتشار الكبير لهذين الوباءين والحاجة الماسة لمحاربتهما من طرف مواطنين مخلصين و غيورين علي بلدهم و يرفضون التفرج علي هذه الظاهرة

رئيس الهيئة العربية الافريقية ضد الفساد و الرشوة محمودي ولد صيبوط