تحقيقات خطيرة تتهم الوزير الحالي للمالية بالفساد

في منتصف الشهر التاسع من سنة ألفان و إثنان وعشرون أقال وزير المالية الحالي إسلمو ولد محمد كلا من المدير العام لإدارة العقارات وأملاك الدولة، ومدير العقارات سومري ومحمد ولد ببوط على التوالي بينما عينة مدير عام جديد للعقارات وأملاك الدولة يدعى المختار السالم ولد المني وبقية منصب مدير العقارات شاغر الى حين.. بعد تعيين الرجل بدأ فورا عملية التمكين والسيطرة على الإدارة على طريقة الإقطاعيين فوقع اختياره على ثلاثة أشخاص لمساعدته في هذه العملية حيث كلفة كل منهم بمهمة دقيقة ومحددة.
أولا : المدير العام المساعد الذي تم تكليفه بالتوقيع على كل المخالصات المالية المتعلقة بالإدارة.
ثانيا : المدير المساعد لأملاك الدولة وهو شخصية من خارج الطاقم الإداري وليس له علاقة بالمجال بحكم المؤهل والسيرة المهنية ورغم ذلك تم تكليفه مع صلاحيات واسعة بالإشراف المباشر على الإدارة والعمل الداخلي يقرب من يشاء ويبعد من يشاء وقد استعان هذا الأخير ببعض الأشخاص الذين كانت لهم عقود ادارية منتهية. كذلك طلب الرجل ترقية بعض المهندسين بشكل استعجالي ليتجنب التعقيدات البيروقراطية التي قد تشكل عائق يعرقل مخططاته بينما تم تهميش جل رؤساء المصالح الذين يتمتعون بالأسبقية بحكم الأقدمية.
ثالثا : رئيس مصلحة العمال والصفقات والإعلان : يعمل هذا الشخص في منصبه من ذو عشرين سنة وقد راكمة ثروات طائلة من الصفقات والتسهيلات المشبوهة و يتبع له سوق العاصمة الجديدة بالإضافة الى المهمة التي كان يزاولها في الظل مع الموردين.
بعد كل هذا الفساد تقدم الرجل بقرض بفائدة مجحفة لتمويل محفظة لدعم الرقمنة في موريتانيا إلي البنك الإفريقي للتنمية وهو ما تمت الموافقة عليه بالفعل ويقال أن قيمة القرض ناهزت المليون دولار وهناك رقم أخر تلوكه الألسن في ظل التعتيم المتعمد على الصفقة حيث قالت بعض التسريبات أن قيمة القرض ناهزة ثمان مائة وعشرون مليون أوقية تم الإنفاق منها على صفقة لإطلاق منصة لعكود التي أشرفت عليها مهندس شقيق المدير العام وكلفت ستون مليون أوقية، كذلك إبرام صفقة كبيرة مع ( دبوا إبرك في تفرغ زينة ) لعمل قوالب إسمنتية الغرض منها تحديد القطع الأرضية التي تشك الإدارة في عدم إمتلاك أصحابها وثائق ملكية وقد تم نشر بعضها في المطار القديم وطريق عزيز لكن بما أن اغلب من يملك تلك القطع رجال أعمال نافذين فشلت العملية وتمت تسوية القوالب بالأرض تحت جنح الظلام بينما أهدت الإدارة العامة لعقارات وأملاك الدولة بقية الأعمدة لإحدى إدارات وزارة الإسكان ( يوجد عمودان نموذجان مثبتان عند باب الإدارة العامة للعقارات وأملاك الدولة).
هناك أيضا صفقة للنظافة تم إبرامها مع سيدة معروفة دون مراعاة المناقصة التي تضمن حصول الإدارة على أفضل الخدمات بأقل الأسعار وكذلك الأمر بالنسبة لصفقة توريد الطعام وصفقات المعدات المكتبية والأثاث.
يذكر في هذا الصدد أنه قدمت للوزير الأول معلومات مغلوطة حول حصيلة عمل الإدارة من رخص وسندات بينما لو تمت مراجعة النظام المعلوماتي لتبين حجم الغش والتدليس الذي تمارسه هذه المجموعة، الغريب أن السندات العقارية الجديدة ما زالت متعطلة لهذه اللحظة ( إنشاء سند عقاري جديد أو تصحيح وضعية ) رغم أن الوسطاء العقاريون قاموا بصياغة ملف كامل عن تجاوزات الإدارة وفسادها وسلموه للمفتشية العامة للدولة ولحد الساعة لم يتم تفتيش الإدارة العامة للعقارات مع أن بعض نواب البرلمان قد تخاصموا مع الإدارة على خلفية تعطيل أوراق عقارات مملوكة لهم ومنهم علي سبيل المثال لا الحصر نائب باركيول الذي ساندته النائب سعداني منت خيطور..

وفي الختام نتوجه بالسؤال التالي لوزير المالية: أين ذهبت المخصصات المالية الإدارة العقارات وأملاك الدولة وفي ما صرفت قيمة القرض؟ لماذا لحد الساعة لم يتم تعيين مدير للعقارات وهو أحد الملزمين باليمين القانونية؟
ثم لماذا لا يتم تفتيش الإدارة العامة للعقارات وأملاك الدولة رغم الشكاوى الفردية والجماعية واستفسارات النواب؟ أين الأشغال المقررة لبناء مقر اجتماعي لإدارة التسجيل والطابع وإدارة أملاك الدولة اللتان تؤجران عمارات فارهة بمبالغ مالية ضخمة بينما عمالهم في حالة تسيب.

من صفحة مدون المهجر سيدي كماش