ارفعوا البدلة عن قضاة محكمة الحسابات

تتمثل مهمة محكمة الحسابات في ضمان حسن استغلال المال العام و من ثم إبلاغ المواطنين بحسابات الدولة من خلال نشرها سنويا لحالة المالية العامة!
إن محكمة الحسابات سلطة قضائية مستقلة، ولكن كيف يمكن للشخص أن يصبح قاضيًا ماليًا يتمتع بسلطة تفتيش الشركات المملوكة للدولة؟ هذا هو السؤال!
لكي يصبح الشخص قاضياً، يجب أن يكون حاصلاً على الأقل على درجة الماجستير أو الشهادة المطابقة، بالإضافة إلى خبرة عشر سنوات في هذا المجال! فهل تتوفر في قضاة محكمة الحسابات الحاليين هذه الشروط؟

هل القضاة أيضًا غير مبالين بالرشاوى والبقشيش؟ لماذا لا تتم زيارة بعض المؤسسات العامة بينما يتم التدقيق على البعض الآخر؟

لماذا لم نرى في موريتانيا أي حملة على القضاة أو القضاة الفاسدين والله يعلم أن هناك الكثير منهم (قاض في الجنة واثنان في النار)! فغالبًا ما يتعرض العديد من المتقاضين الصادقين لسوء المعاملة بشكل غير عادل لأنهم لم يقدموا رشاوى!

لماذا لم يتم ذكر معادن موريتانيا والوكالة الوطنية للسجل السكان و الوثائق المؤمنة، وهما مؤسستان متمردتان لا تدفعان إيراداتهما مباشرة إلى الخزانة العامة وتتورطان في سوء الإدارة بشكل علني، في هذا التقرير؟
لماذا لا نرفع الحجاب عن سلوك قضاة محكمة الحسابات الذين يقضون جل أوقاتهم في شرب الشاي في مكاتب مديري المؤسسات العمومية المفتشة؟ هل سلطة المحكمة معفاة؟ سؤال آخر: لماذا مفوض الحكومة الحالي لدى محكمة الحسابات السيد .... هو ببساطة مجرد أستاذ مساعد للعلوم، نسخة ثانوية من بارينا، دون أي مرجع مهني أو فكري آخر للممارسة في المحكمة؟ يتبع