(1)%20(1).jpg)
.gif)
.gif)
.jpg)
.png)
- قال الطب الشرعي إنَّ “سكتة قلبية” ناتجة عن “جرعة عالية من الكوكايين” كانت سبب وفاة الشاب عمر حمادي جوب فجر الاثنين الـ29 من مايو الماضي، وهي الحادثة التي أدت إلى احتجاجات وأعمال عنف وتخريب في عدة مدن موريتانية.
وأعلنت النيابة العامة في محكمة نواكشوط الغربية الجمعة أن خلاصة تقرير الطب الشرعي جاءت لتعزز استنتاجات البحث الذي قامت به حول “عدم وجود سبب جنائي للوفاة”.
وسبق أن اتهمت جهات سياسية وحقوقية الشرطة الموريتانية بالتورط في وفاة عمر جوب، وذلك ما أدى إلى موجة غضب شعبي، تخللتها أعمال عنف وتخريب استمرت لعدة أيام.
وكانت الشرطة الموريتانية قد أعلنت في روايتها لما حدث، أنها أوقفت عمر جوب (38 عامًا)، حين كان في حالة “شبه فقدان كامل للوعي نتيجة استخدام المؤثرات العقلية”.
جهات قريبة من السلطة اتهمت بعض قادة المعارضة بمحاولة استغلال الحادثة لتأجيج الشارع ضد الحكومة
وأشارت الشرطة إلى أن جوب كان يتشاجر مع ثلاثة أشخاص آخرين، لاذوا بالفرار فور وصول دورية الشرطة، ليتم وضعه قيد التوقيف لكشف ملابسات ما حدث.
وأضافت أنه خلال وجوده في التوقيف اشتكى من “ضيق في التنفس ليتم نقله فورا إلى المستشفى الوطني”، حيث توفي بعد أن عاينه أحد الأطباء.
وفتحت السلطات تحقيقًا في الحادثة، وخضع جثمان المتوفى للتشريح بحضور طبيب ومحام منتدبان من عائلته.
ولكن الطبيب الشرعي طالب بإجراء فحوصات في مختبر خارجي لتأكيد سبب الوفاة، وهو ما تم بالفعل في مختبر مغربي مختص.
في غضون ذلك، أعلنت أسرة المتوفى أنها تنتظر صدور التقرير النهائي عن المختبر المغربي حتى تشرع في إجراءات دفن ابنها.
سبب وفاة عمر حمادي جوب ناجمة عن سكتة قلبية مع اعتلال حاد في الجهاز العصبي المركزي له علاقة بتسمم بجرعة عالية من الكوكايين مع استهلاك حديث للكحول
على صعيد آخر، خرجت مظاهرات في بعض أحياء نواكشوط ومدن داخل البلاد، كانت تطالب في البداية بالتحقيق في ملابسات ما حدث، ولكنها سرعان ما تحولت إلى أعمال تخريب ونهب.
وتعليقًا على الأحداث، أعلنت الداخلية الموريتانية أنها لن تتهاون في فرض الأمن، مشيرة إلى أن أعمال التخريب تقف خلفها مجموعات من القصّر والأجانب.
وبدأت الوزارة سلسلة إجراءات من أهمها قطع خدمة الإنترنت عبر الهاتف النقال للحد من خطاب الكراهية، كما جرى ترحيل العشرات من الأجانب المتهمين بالتورط في أعمال الشغب.
وإثر صدور التقرير النهائي (الجمعة)، قالت عائلة عمر جوب إنها تسلمت جثمانه، وأقامت صلاة الجنازة صباح السبت في أحد مساجد مقاطعة “عرفات”، قبل أن تدفنه في أكبر مقبرة في نفس الحي، جنوبي العاصمة نواكشوط.
وجاء في بيان صادر عن النيابة العامة أنَّ التحاليل أجريت في “مختبر مغربي متخصص، تحت إشراف خبير طب شرعي منتدب، وذلك طبقا لاتفاقيات التعاون القضائي التي تجمع بلادنا والمملكة المغربية الشقيقة”.
الداخلية الموريتانية أعلنت أنها لن تتهاون في فرض الأمن، مشيرة إلى أن أعمال التخريب تقف خلفها مجموعات من القصّر والأجانب
وأوضحت النيابة أن نتائج التحاليل سلّمت “في ظروف التأمين والتحريز المقررة للمستندات القضائية المرسلة، وَعَايَن الطبيب المنتدب من طرف عائلة المتوفى ذلك، وسُلِّمت للعائلة ـ بواسطة ممثليها ـ نسخة من تقرير التشريح في صيغته النهائية”.
وخلص التقرير إلى أن “تقرير خبير الطب الشرعي المنتدب، حدد في خلاصته حول النتائج، سبب وفاة عمر حمادي جوب بأنها ناجمة عن ’سكتة قلبية مع اعتلال حاد في الجهاز العصبي المركزي له علاقة بتسمم بجرعة عالية من الكوكايين مع استهلاك حديث للكحول”، وبذلك استكمل الطبيب الشرعي تقرير التشريح النهائي”.
وبناء على ذلك قالت النيابة العامة هذه الخلاصة “تعزز، مع أنها كافية، الاستنتاجات المستخلصة من نتائج البحث المقام به حول القضية، إذ لم تُشر تلك الاستنتاجات إلى سبب جنائي للوفاة”.
وكانت قضية عمر جوب قد أخذت أبعادًا سياسية، لأنها تزامنت مع صدور نتائج الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية، واحتجاج المعارضة على هذه النتائج ووصفها بأنها “مزوّرة”.
واتهمت جهات قريبة من السلطة، بعض قادة المعارضة بمحاولة استغلال الحادثة لتأجيج الشارع ضد الحكومة.
وتشير هذه الجهات إلى النائب البرلماني المعارض العيد ولد محمدن، الذي انتدبته عائلة عمر جوب ليكون محاميها في القضية، والنائب البرلماني بيرام ولد الداه أعبيد الذي ظهر يخطب وسط المتظاهرين، ويتهم “ضمنيًا” الشرطة بـ”قتل” عمر جوب.
كما كان النائب المعارض محمد الأمين ولد سيدي مولود أول من كتب عن القضية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مشيرًا بشكل واضح إلى أن جوب “قُتل” في مفوضية الشرطة.
صحيفة العرب