
أكدت بعثة حقوقية من مكتب رصد ومكافحة الاتجار بالبشر التابع لوزارة الخارجية الأمريكية “أن تقدماً ملموساً قد حصل في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والعبودية الوراثية داخل المجتمع الموريتاني”.
وأثنت البعثة الأمريكية في ختام مهمة لها في موريتانيا الخميس على ما وصفته “بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة الموريتانية في الفترات الأخيرة، وبخاصة في مجال التوعية بقوانين مكافحة الرق، ومكافحة الاتجار بالبشر، وتدريب المسؤولين والموظفين القضائيين على محاربة الرق، وتحديد الحالات الجديدة المحتملة للاتجار بالأشخاص، والعبودية الوراثية”.
وعقدت اجتماعات مع عدد من المسؤولين الموريتانيين بينهم وزير العدل الذي ناقشت معه الجهود الجارية لمكافحة الاتجار بالبشر والعبودية الحديثة، حيث أثنت، وفقاً لبيان صحافي أمريكي، على محاكم مكافحة الرق التي شكلت ضمن الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة الموريتانية مؤخراً، و”شجعت الحكومة على الاستمرار في توسيع هذه الأنشطة الهامة”. وناقشت البعثة الأمريكية ملف الرق الوراثي في موريتانيا مع أحمد سالم ولد بوحبيني رئيس اللجنة الموريتانية لحقوق الإنسان، وتبادل الطرفان الآراء حول قضايا حقوق الإنسان بشكل عام والرق والاتجار بالبشر بشكل خاص. وعرض بوحبيني خلال اللقاء مقاربة اللجنة الوطنية الموريتانية لحقوق الإنسان لإدارة حماية وترقية حقوق الإنسان والجهود التي بذلتها اللجنة منذ ثلاث سنوات في مجال التعبئة والتوعية والتحقيق والتكوين وتعزيز آلية الشكايات للقضاء على الرق في موريتانيا.
ودعا رئيس اللجنة خلال الاجتماع منظمات حقوق الإنسان الأمريكية لمواكبة الجهود المبذولة في الميدان لمحاربة الرق ومخلفاته في موريتانيا.
يذكر أن الحكومة الأمريكية تراقب منذ سنوات عديدة ملف الرق وحقوق الإنسان في موريتانيا، حيث ظلت التقارير السنوية الصادرة عن الخارجية الأمريكية تنتقد باستمرار، حالة حقوق الإنسان في موريتانيا، وهو ما كان السبب في توتر العلاقات الموريتانية الأمريكية خلال العقدين الأخيرين.
غير أن الولايات المتحدة غيرت موقفها إزاء الملف الحقوقي الموريتاني منذ وصول الرئيس الغزواني للسلطة عام 2019، حيث اعترفت تقاريرها بالتقدم الحاصل في هذا الملف الحساس.
ويؤكد ذلك ما كتبه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأسبوع الماضي في بيان تهنئة خاص بعيد استقلال موريتانيا، حيث أكد باسم الحكومة الأمريكية
“أن موريتانيا أظهرت التزاماً نشطاً بتحسين الحوكمة ومعالجة الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان وتحفيز التنمية الاقتصادية”، مشيراً إلى “أن الولايات المتحدة تقدر أيضاً شراكتها المتينة مع موريتانيا في المعركة ضد الإرهاب الإقليمي، وهي معركة أساسية لرفاه الشعبين الموريتاني والأمريكي”
نواكشوط ـ «القدس العربي»: