الوزير ولد بوخريص فوق كل الشبهات وفي مأمن من كل مكيدة تهدف الي النيل من نزاهته و كفاءاته  

يبدو ان جهات معادية لوزير المياه والصرف الصحي محمد الحسن ولد بوخريص تسعي بشتى الوسائل الإعلامية و الفيسبوكية للنيل منه  مهما كلف الثمن واتهامه بالفساد دون ان تقدم ادلة مقنعة علي ادعاءاتها الكاذبة.

 

وهو ما جعلها تلجأ في الفترة الأخيرة، بعد ان يئست في اكثر من خرجة إعلامية و علي شبكات التواصل الاجتماعي من تحقيق هدفها الي البحث في مشواره الحكومي الساطع عن خيط يمكنها من توريط الاطار المحنك.

 

وقد قادها الامر الي الرجوع الي فترة ادارته لمفوضية حقوق الانسان والعمل الإنساني في بدايات وصول الرئيس ولد  الشيخ الغزواني للحكم و تشكيل حكومته الاولي التي تزامن عملها مع اتشار جائحة كوفيد -19 وما نجم عنها من رعب جعل العالم في سباق محموم للوقائية من الوباء الفتاك وذلك باقتناء كميات معتبرة من الكمامات.

 

 

وتميزت تلك الفترة بغلاء الكمامات بسبب قلتها والطلب الكبير لها في شتي اقطار العالم و خاصة في بلادنا.

 

ولم يتراجع سعرها الا بعد أشهر عديدة بعد ذلك لتقوم قطاعات وزارية موريتانية أخري باقتنائها بعد ان أصبحت الكمامات في الأسواق و بأسعار أقل بكثير و حتي مجانية احيانا.

 

ومثل الظرفان المختلفان الآنفين الذكر فرصة ذهبية لأعداء الوزير ولد بوخريص للربط بينهما وبالتالي اتهامه بصرف المال العام من خلال ما ادعت الجهات الخبيثة انها فواتير المبالغة فيها.

 

وقد تبين في تحقيق قامت به وكالة "تقدم" الإخبارية هذه الأيام ان اقتناء مفوضية حقوق الانسان آنذاك لكميات من لكمامات كان موضوعي و سليم و يخلو من الشوائب كما انه من المستحيل مقارنته مع شرائها اشهر بعد ذلك بعد ان عكفت المصانع في ربوع العالم علي انتاجها بالملايين و كذلك اقبال الدول القوية علي ارسال كميات كبيرة منها كهدايا مقدمة الي الدول المهددة بانتشار كورنا

 

يقول المثل الشهير: الذي يريد قتل كلبه يتهمه بالسعار و

 

وهو المثل الذي ينطبق تماما علي الذين لا يرون ضرورة بقاء ولد بوخريص في حكومة الرئيس ولد الغزواني و هو الذي اختاره عن بينة و معرفة شديدة لحنكته و نزاهته و ارادته القوية في اصلاح قطاع المياه و الصرف الصحي الذي مكنه من عبور خطوات جبارة الي الامام.